كتب - إبراهيم الزياني:اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ القرارات المشتركة لدول مجلس التعاون أمس، خطة الوقاية من كوارث الإشعاعات، بعد تعرض دول الخليج العربي لهزتين أرضيتين ارتداديتين خلال أسبوع جراء زلزالين ضربا إيران، وحثت على سرعة إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت.وقال عبدالعزيز الفاضل، في كلمة له لدى ترؤسه الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق الشيراتون في المنامة أمس، إن اللجنة الوزارية التي أمر بها المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، كان لها دور مهم في متابعة تنفيذ القرارات التي أقرها المجلس الأعلى، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، وعلى رأسها الأمين العام للمجلس د.عبداللطيف الزياني، مشدداً على أهمية العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض أو تحول دون تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول المجلس.وكشف الفاضل، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن اللجنة اعتمدت خطة الوقاية من كوارث الإشعاعات، بعد تعرض دول الخليج العربي لهزتين أرضيتين ارتداديتين خلال أسبوع جراء زلزالين ضربا إيران، وحثت على الإسراع في إنشاء مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت.وأكد، في رده على سؤال حول وجود طلب خليجي لزيارة مفاعل بوشهر الإيراني للاطمئنان على مستوى السلامة، أن «وجود مفاعل بوشهر النووي له خطورة على دول الخليج، إذ إن المنطقة ضيقة ومحصورة، واحتمال حصول هزات أرضية كثيرة، لكن الموضوع يترك للمختصين في المجال، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية»، داعياً إلى أخذ جميع درجات الحيطة والحذر.وبين الفاضل، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ العديد من القرارات ذات العلاقة بمسيرة العمل المشترك لدول المجلس، إذ نظر في سير تطبيق الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة التي صدر قراراً بها في قمة المنامة التي احتضنتها المملكة في ديسمبر الماضي، ونفى وجود أي تحفظات للدول على بنود الاتفاقية، حيث تعمل حالياً على إصدار تشريعات لتنفيذها، وأشار إلى أن اللجنة حصرت قرارات المجلس الأعلى، واطلعت على ما أنجز منها، ووضعت خطة لتلافي أي تأخير في تطبيقها، لافتاً إلى دورها خلال السنوات الأربعة التي مضت في متابعة تنفيذ قرارات القمة، بما يصب تعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون.ونوه، إلى أن اللجنة تأكدت خلال الاجتماع، من اعتماد جميع دول مجلس التعاون لتوحيد التعرفة الجمركية والمساواة بين مواطني المجلس في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، والتي أقرتها دول المجلس وأصدرت تشريعات بشأنها، موضحاً أن اجتماع اللجنة، لم يتطرق لموضوع انتقال مجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد، بينما موضوع العملة الخليجية الموحدة يختص به وزراء المالية في دول المجلس.