كتب - محرر الشؤون المحلية: يتطلع المهتمون بالقطاع التعاوني بشغف إلى التجربة الكويتية بشأن الجمعيات التعاونية، لافتين إلى أن الدعم الحكومي والتشريعي لهما الفضل في نجاح التجربة في دولة الكويت. ورغم التراجع الكبير الذي تشهده البحرين في الحركة التعاونية؛ لايزال القائمون على الجمعيات التعاونية يؤكدون عزمهم العمل على تطوير العمل التعاوني، مؤملين الحصول على مزيد من الدعم الحكومي من قبل وزارتي التنمية الاجتماعية و»التجارة والصناعة». البعض يرجع تراجع دور الجمعيات التعاونية بعد فترة السبعينيات إلى غياب الإدارة الناجحة، وتكبد خسائر مادية كبيرة، مع تراجع الوعي المجتمعي بأهمية الثقافة التعاونية، وبشأن ذلك يقول مسؤول جمعية «عالي التعاونية» علي عباس إن «من أهم أسباب ضعف الجمعيات التعاونية هو التخلي عن العمل الجماعي، وغياب الوعي بأهمية مبدأ التعاون لجلب المنافع للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية».عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المسجلة في المملكة لا يجاوز 8 جمعيات من أصل 22 جمعية تعاونية، رغم أن البحرين كانت ثاني دولة خليجية في نشوء الحركة التعاونية وذلك في العام 1972 بعد دولة الكويت التي شهدت بداية التعاونيات العام 1962، وفيما يعاني القطاع من غياب التنسيق بين الجمعيات، وتقلص الاهتمام الرسمي بالتعاونيات، إضافة إلى ضعف الثقافة التعاونية، حققت دولة الكويت نجاحاً كبيراً في ظل وجود حوالي 56 جمعية استهلاكية من بين أكثر من 60 جمعية تعاونية، لها آلاف الفروع تسيطر على غالبية توزيع المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية هناك، ووصلت مبيعاتها إلى 677 مليون دينار، وتجاوز عدد مساهميها462 ألفاً، وتقدمت الإمارات على البحرين حيث أصبح بها حوالي 36 جمعية تعاونية ناجحة، وحولت قطر الجمعيات التعاونية إلى مؤسسات تجارية، بينما أعلنت المملكة العربية السعودية عن التوجه لتفعيل دور الجمعيات التعاونية لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالاستفادة من تجارب خليجية.بيانات وزارة التنمية الاجتماعية كشفت عن أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تتركز في؛ مدينة عيسى، المحرق، الدير، مدينة حمد، عالي، جدحفص، وسنابس والحد، فيما تعمل باقي الجمعيات التعاونية في مجالات التوفير والتسليف والثروة الزراعية والحيوانية. لكن معظم هذه الجمعيات تعتمد على بيع خدمات غير المواد الاستهلاكية والغذائية، مثل تشغيل محطات بترول أو تأجير بعض المباني. ويعلق مسؤول «عالي التعاونية» إن العمل التعاوني في مملكة البحرين غير موجود تقريباً، مشيراً إلى أن الجمعيات القائمة لا تتجه إلى العمل في المواد الاستهلاكية نظراً لأنه أصبح غير مجد رغم أنه الأساس في عمل التعاونيات. لقد كشفت وزارة التنمية الاجتماعية كشفت العام الماضي عن الإعداد لتشريع جديد للجمعيات التعاونية، ومشاريع جديدة، وبرامج لتدريب العاملين في القطاع، وكشف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون مؤخراً عن قرب إقرار إطار قانوني موحد مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف الاستفادة من النظام اقتصادياً، أما عباس فيشير إلى أنه كانت هناك محاولات لإنشاء اتحاد للجمعيات التعاونية؛ غير أن اختلاف الرؤى ووجهات النظر حالت دون تفعيل الاتحاد، لافتاً إلى أن وجود جهة تمثل الجمعيات التعاونية أمام الجهات الحكومية يشكل عاملاً رئيساً في الوصول إلى الدعم المرجو للقطاع.