أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، استعداد البحرين للتعاون مع «اليونسكو» وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف «إعلان الألفية»، وجدول الأعمال المقترح لما بعد عام 2015، داعياً المجتمع الدولي للالتزام بالتنسيق الدقيق والتعاون بين الشركاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. ولفت النعيمي لدى مشاركته بمنتدى القادة المنعقد على هامش الدورة الـ37 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في باريس، إلى أهمية تركيز الغايات والأهداف الجديدة على احترام حقوق الإنسان، وإنجاز مهمة بدأتها الأهداف الإنمائية للألفية، والمتمثلة في القضاء على الفقر المدقع على وجه الأرض بحلول 2030. وأهاب بالجميع بضرورة المضي قدماً في حمل روح «إعلان الألفية» إلى جانب أفضل الأهداف الإنمائية للألفية، مع التركيز عملياً على قضايا مثل الفقر والجوع والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الاجتماعية، ما يتطلب الاهتمام بتطوير المؤسسات الضامنة لسيادة القانون وحرية التعبير. وأشاد النعيمي بمبادرة أمين عام الأمم المتحدة التي جاءت نتيجة لجهد دولي في سبيل إيجاد شراكة عالمية جديدة وجادة، منوهاً بجهود الفريق الدولي المكلف بوضع جدول أعمال التنمية الجديدة، وما لقيه من تعاون الحكومات والمنظمات والمؤسسات وهيئات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والأفراد ممن قدموا وجهات نظرهم وأفكارهم.ونبه الوزير إلى أن جدول الأعمال لما بعد عام 2015 يتميز عما سبقه من مبادرات بالشمولية وبالواقعية وبالرؤية السليمة لما عليه العالم اليوم وما سيكون عليه غداً في ظل التغيرات المتلاحقة، مضيفاً أن تنفيذ الجدول يحتم على الشركاء مراجعة التجارب في المبادرات السابقة، مثل الأهداف الإنمائية للألفية ومبادرة التعليم للجميع، وقضية المساواة بين الجنسين، ومسألة التنمية المستدامة ومبادرة ثقافة السلام وغيرها.ودعا النعيمي المجتمع الدولي إلى الالتزام بالتنسيق الدقيق والتعاون بين جميع الشركاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وتوفير ما يلزم من الموارد المالية والبشرية، خاصة ما تحتاجه الدول محدودة الموارد والخبرة، مع الالتزام الجاد بالتنفيذ، ووضع الأُطر الإدارية الضامنة لوضوح الرؤية والقدرة على التنفيذ.