كتبت - إيمان الحسن:أكد برلمانيون أن الإرهاب تراجع بعد إنفاذ جزء من توصيات المجلس الوطني، وأن القضاء عليه يستدعي تطبيق باقي التوصيات، لافتين إلى أن القوانين الصادرة لحفظ أمن البلاد إيجابية، ويجب أن تطال محرضين حقيقيين مازالوا بمنأى عن العقاب.واقترح البرلمانيون إنشاء وزارة تعنى بشؤون الشباب وتطوير قدراتهم وإشغال أوقات فراغهم بعيداً عن المحرضين ومثيري الفتنة، داعين إلى ترشيد الخطاب الديني وتوجيهه لمسارات تجمع ولا تفرق. وقالوا إن لرجال الشرطة دوراً كبيراً في تحجيم الإرهاب واستتباب الأمن بربوع البلاد، مطالبين بكف أيدي السفراء الأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية عن التدخل بشؤون البحرين الداخلية. وأضاف البرلمانيون أن العدالة يجب أن تطال الخلايا الإرهابية النائمة بدول الخليج العربية، لافتين إلى أن الحل يكمن في حوار راق متحضر بين المكونات المجتمعية.كدت د.ندى حفاظ أن القوانين الصادرة لتطوير الأمن في البحرين طبقت كاملة، وأنها تطبق عند أي تجاوز فعلي لأسس الأمن في البلاد، داعية إلى حوار راقٍ متحضر بين الأطراف المجتمعية لنزع فتيل الأزمة.وتمنت للبحرين الأمن والأمان وشيوع المودة والمحبة بين جميع الأطراف المجتمعية، معربة عن اعتقادها أن كل الأطراف تحب البحرين وتبحث عن صالح البلاد.وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى جمعة الكعبي، أن بعض التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني نفذت والبقية لم تنفذ، مشيراً إلى أن المجلس أقر بمعاقبة كل الداعمين والمحرضين على الإرهاب والأيدي الخفية الواقفة وراءها. وأوضح أن «التوصيات نفذت جزئياً، وهذا أمر غير مقبول من أجل أمن البلاد»، داعياً الوزارات والجهات الحكومية المختلفة إلى التقيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء لدى زيارته لمجلس الشورى، بضرورة تنفيذ كل جهة ما يخصها من «التوصيات».وطالب الكعبي بالقبض على المحرضين على إثارة الفتن وأعمال الشغب، وقال إنه لا يعترض على مطالبة الشباب بحقوقهم ولكن ضمن الأقنية المشروعة وبعيداً عن سياسة العنف والإقصاء. وقال إن الرأي العام المحلي والعالمي أيقن بحكمة القيادة البحرينية ودفاعها عن حقوق الإنسان في المملكة وتوفيرها كل مستلزماته الأمنية، مؤكداً أن «مسيل الدموع» سلاح للدفاع عن النفس أمام الإرهاب المنظم.ودعا النائب علي الزايد إلى ضرورة تفعيل كل التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني، مؤكداً أن تحركات الحكومة واضحة وجلية في هذا الجانب.وقال إن التوصيات مازالت في طور التنفيذ من قبل الحكومة، عملاً بأوامر جلالة الملك المفدى، داعياً إلى ترشيد الخطاب الديني وتوجيهه لمسارات تدعم الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع.وطالب الزايد بكف أيدي السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية عن التدخل بشؤون البحرين الداخلية، مشيداً بجهود رجال «الداخلية» في تحجيم الإرهاب وإشاعة الأمن في ربوع البلاد.وتمنى استتباب الأمن في البحرين حاله قبل الأزمة، وأن تعيش في أمن وأمان وتعاون بين جميع الأطراف المجتمعية، مشيراً إلى ما أفرزته الأزمة من طاقات شبابية دافعت عن البلاد وماتزال.وأهاب بالحكومة ضرورة استثمار هذه الطاقات الشبابية، وزيادة الموازنات المخصصة للشباب والرياضة ودعمهم للتقليل من الجرائم المنتشرة بين الشباب بما يعود بالنفع على البحرين وشعبها.واقترح الزايد إنشاء وزارة تعنى بشؤون الشباب وتطوير قدراتهم وحل مشكلاتهم وإشغال أوقات فراغهم بعيداً عن المحرضين ودعاة الفتنة. وأوضح أن هناك توصيات نفذتها الحكومة كاملة تختص بمكافحة الإرهابيين، ومتابعة قضايا غسيل الأموال، لافتاً إلى أن القضاء على الإرهاب نهائياً يستلزم بذل مزيد من الجهود.من جانبه، أكد النائب جاسم السعيدي أن الفئة الإرهابية ماتزال موجودة في الشارع وفي ازدياد مستمر، داعياً إلى تطبيق «التوصيات» فوراً ودون إبطاء.وقال السعيدي «هناك إرهابيون وخلايا نشطة وأخرى نائمة في منطقة الخليج، وهناك جناح إعلامي وعسكري تمثل دول ظل بالمنطقة، والخلاص منها يستدعي إنفاذ التوصيات بحذافيرها».