قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن اللجنة تتجه نحو التمسك برفض مشروع قانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وأضاف المسقطي: «هناك صعوبة بالموافقة على مشروع القانون كما أقره مجلس النواب وذلك لكون مشروع القانون يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها لأعضاء المجالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف التي يشغلونها في الحكومة، رغم أن المهام المنوطة لأعضاء مجلس الإدارة الواحد متشابهة».وأوضح أن «التعيين معتمد على الخبرة والكفاءة وليس على أساس الدرجة الوظيفية، ما يعني عدم اتفاق المشروع مع مبدأ المساواة بين الأعضاء، ومبدأ الأجر على قدر العمل، إضافة إلى إمكانية وجود بعض الاختلافات في المستحقات الإجمالية للأعضاء على أساس أدائهم ومساهماتهم في اللجان»، مشيرا إلى «التفاوت الكبير بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة في الجدول المرفق مع مشروع القانون وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع». وتابع المسقطي أنه «على سبيل المثال تقدر القيمة الفعلية لحضور (4) اجتماعات (كحد أقصى) لوكيل الوزارة في الشهر بنحو 400 دينار أي 4800 دينار في السنة بينما الحد الأعلى للمكافأة لهذه الفئة من الموظفين وفقًا لما جاء في الجدول المرفق وهو 25000 دينار، أي أن الفجوة بين المكافأتين تقدر بـ420%». وأكد أن «مشروع القانون يحتاج إلى تغيير جوهري في كثير من مواده الأساسية بما ينسف البناء القانوني لهذا المشروع»، مؤكدا «صعوبة تطبيق هذا القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل أو بشكل جزئي، حيث إن هناك تبايناً واضحاً في مواد هذا المشروع، ولا يمكن وضع نظام واحد ومعايير موحدة تشمل كل الشركات مع تغير هياكلها وملكيتها ونظامها الإداري، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى عدم العدالة في توزيع المكافآت لممثلي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات».من جهة أخرى، قال المسقطي إن مالية الشورى بحثت خلال اجتماعها أمس مرئيات وزارة المالية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية.