قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي، إن: «اللجنة وافقت في اجتماعها أمس، على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملين في غير دولهم، في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم «33» لسنة 2013».وأضاف الماضي، أن «اللجنة تدارست، الاقتراح بقانون بشأن المعاقين، وارتأت مخاطبة اللجنة العليا للمعاقين لأخذ مرئياتهم، كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الطبية وارتأت أخذ ملاحظات المستشار القانوني ودراسة المرئيات الخاصة بالاقتراح ومدى تطابقها مع المواد».وأوضح، أن «اللجنة تدارست الاقتراح بقانون بإضافة بند «د» إلى المادة «8» إلى قانون رقم «3» لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم اتخاذ القرار بتكليف المستشار بتعديل الصيغة القانونية له». وفي شأن الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل أشار الماضي إلى أن اللجنة ارتأت دراسة الردود وتعديل مواد الاقتراح وإعادة مداولة المواد مرة أخرى لوصول إلى صيغة قانونية مناسبة.وحول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «7» لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، وطب الأسنان، لاتزال اللجنة بانتظار ردود الجهات الرسمية. وأكد الماضي أن «اللجنة وافقت خلال اجتماعها على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة أسباب الإصابات الناشئة عن عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس» الوفيات أو الإصابات الخطرة» في المستشفيات العامة والخاصة، وإجراء التحقيق اللازم للحالات المتضررة، وزيادة الرقابة على هذه الأنواع من العمليات، وكذلك وافقت على الاقتراح برغبة بإجراء الفحص المبكر للسرطان للمواطنين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة، بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، وبرامج تثقيفية ومقررات دراسية لطلبة وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة.زايد يسأل عن تاريخ توزيع إسكان الحجياتتوجه النائب علي زايد بسؤال لوزير الإسكان عن إسكان الحجيات طالب فيه بتوضيح تاريخ توزيع بيوت إسكان الحجيات بالرفاع الشرقي مجمع 939، وكم عددها الإجمالي، مع بيان عدد البيوت، الغرفتين والثلاث والأربع غرف أو أكثر إن وجد، ومساحة كل نوع على حدة.وتضمن السؤال استفسارات حول إيجاد حل لزيادة عدد الغرف، ومتى تم ذلك، وهل تم الانتهاء من تنفيذه على أرض الواقع، وإن لم يتم فمتى سيتم حل هذه المشكلة بشكل نهائي، وكم حالة تبقيت؟.