توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يسجل فائض ميزان الحساب الجاري للمملكة %8.9 من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي و%10.2 العام المقبل، ما يشير إلى أن الاقتصاد «صحي»، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط».وتعطي الأرقام الواردة في تقرير المجلس لشهر سبتمبر، تقديرات متفائلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي حيث يتوقع أن يبلغ %5.3 مع نسبة تضخم %2.9، بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو العام المقبل %4.2.وتوقع وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد، دخول مشاريع تمولها صناديق خليجية مرحلة التنفيذ إذ من المرجح أن تزيد معدل نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام.وبين أن الناتج المحلي الإجمالي نما %3.4 العام 2012، مع تحقيق القطاعات غير النفطية نمواً نسبته %6.7 بما في ذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو وصل إلى أكثر من %9، وقطاع الخدمات المالية الذي زاد بنسبة %3.5.