مدت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، أجل النطق بالحكم في قضية تجاوزات بناء مستشفى الملك حمد المتهم فيها وكيل وزارة مساعد في وزارة الاشغال، ومهندس بذات الوزارة، إلى جلسة 19 فبراير للسنة المقبلة.وتسبب المتهمان بخسائر مالية تجاوزت 4 ملايين دينار جراء تركيبات كهربائية غير مناسبة خاصة للمستشفى، وبلغت قيمتها المبلغ المذكور سلفاً. وكانت النيابة العامة أحالت ملف الدعوى إلى القضاء بعد أن أسندت للمتهمين بأنهما في غضون 2011 حال كونهما موظفين في وزارة الأشغال، تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بمال عام تقضي واجبات وظيفتيهما الحفاظ عليه.