كتب - إبراهيم الزياني:قالت الحكومة إن وزارة الصناعة تعتزم استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتة إلى أنها تعمد إلى المراقبة الدقيقة لتسجيل شركات أو فتح فروع لها لأشخاص تشتبه بأموالهم، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة للحد من ظاهرة الشركات الوهمية.وأضافت في ردها على رغبة نيابية، بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية بعد ازديادها بالآونة الأخيرة، أن إجراءات الوزارة تنوعت بين الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية، للحد من الظاهرة وبما يكفل للمملكة والبيئة التجارية، سمعة مرموقة في الأوساط التجارية ويشجع على الاستثمار.وأوضحت الحكومة أن الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصناعة تشمل التعاون الكامل مع مصرف البحرين المركزي، ووضع آلية بخصوص حصر ومتابعة شركات تشهد ازدياداً غير معهود في أنشطتها المصرفية، والتعاون الكامل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، ورفع الحالات المشتبه بها إليها بغرض اتخاذ إجراءات قانونية تجاهها. وتضمنت الإجراءات المراقبة الدقيقة لعمليات تسجيل الشركات أو فتح الفروع لها بالنسبة لأشخاص معينين تشتبه في أموالهم، وللطلبات المقدمة للسجل التجاري لإضافة أنشطة معينة، ودراسة أسباب ازدياد الإقبال على نشاط معين، ووضع خطط للرقابة.وعمدت الوزارة إلى الرقابة المستمرة على الشركات، من خلال التقارير المالية وتحليل نتائجها المالية، ومناشدة السلطة القضائية لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن السجلات التجارية.وبينت الحكومة أن وزارة الصناعة تعتزم اتخاذ إجراءات تطويرية إزاء ارتفاع أعداد السجلات التجارية بشكل ملحوظ، وتعديل الهيكل التنظيمي للإدارة، ليتناسب مع حجم العمل ومتطلبات سوق العمل، عبر استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.