كتب - إبراهيم الزياني:أوصت لجنة الخدمات النيابية، بالموافقة على مشروع بقانون ينص على رفع مخصص المعاق إلى 150 ديناراً شهرياً، بزيادة 50 ديناراً عن المبلغ الذي يصرف حالياً، فيما دعت الحكومة النواب، إلى إعادة النظر في المشروع، لما يترتب عليه من أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة.ويهدف المشروع، الذي يناقشه النواب في جلستهم الثلاثاء المقبل، إلى تحسين مكافأة المعاقين، لتتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد وغلاء المعيشة، وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، والرعاية المنزلية، إضافة إلى الأجهزة والاحتياجات الخاصة بهم، إذ أشار مقترحو القانون، إلى تذمر أولياء أمور المعاقين من عدم كفاية المبلغ الممنوح لهم.ونصت المادة «7» في التعديل المقترح، على أنه «يمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بما لا يقل عن 150 ديناراً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر».من جهتها، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع بقانون، وبينت أن الموافقة على الزيادة، يجعل إجمالي المبالغ المتوقعة للمخصص تصل إلى حوالي أربعة عشر مليوناً ومائتي ألف دينار سنوياً، يستفيد منها «7879» حالة من المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية حتى يونيو العام الماضي، أي بزيادة مقدارها أربعة ملايين وستمائة ألف دينار سنوياً، ما يشكل عبئاً مالياً مباشراً على الميزانية العامة، يحمل صفة الاستمرارية، مشيرة إلى عدم إمكانية تجاوز حدود النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له؛ عملاً بالفقرة «و» من المادة «109» من الدستور.من ناحيتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أهمية تعزيز تمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لمزيد من الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة بشكل عام، كالخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية والتأهيلية، وزيادة الدعم المادي للأجهزة التعويضية ووسائل النقل والخدمات المساندة الخاصة بهذه الفئة، والعمل على دمجها في سوق العمل، بدلاً من زيادة الدعم المالي المباشر الذي لن يؤدي إلى الغرض المنشود.