رفضت الحكومة، مقترحاً برغبة بتخفيض سعر وحدات الكهرباء على الاستهلاك المنزلي، مرجعة ذلك لما يترتب عليه من تقليص في إيرادات هيئة الكهرباء والماء، وإثقال لكاهل ميزانيتها، يحول دون قيامها بمهامها لتوفير الخدمات إلى كافة المواطنين والقطاعات التجارية ما يؤثر سلباً على عملية التنمية. ورأت الحكومة، أن تخفيض التعرفة، سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وسيشجع على الإسراف وعدم الترشيد، الأمر الذي توليه الهيئة الكثير من الجهد، وتخصص له موازنة لا يستهان بها، إضافة إلى لما سيسببه التخفيض، من زيادة في الاستهلاك أوقات الذروة، ما يرفع الضغط على شبكة الكهرباء، وزيادة احتمالات الانقطاع.وبينت، أن تخفيض التعرفة، سيؤدي إلى ضعف موقف الهيئة، عند التفاوض مع مؤسسات وصناديق الاقتراض، لتمويل المشاريع الحيوية في قطاعي الكهرباء، ويتسبب، بشكل غير مباشر، إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي، ويسرع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، مشيرة إلى أن التعرفة الحالية تعتبر منخفضة جداً، وملائمة للاستهلاك المنزلي، وتعتبر الأقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.