أكدت وزارة الخارجية أن ما تضمنته كلمة رئيس النواب اللبناني نبيه بري، خلال رعايته المعرض الفوتوغرافي الذي أقيم في بيروت أول أمس، ادعاءات كاذبة ومستغربة ضد المملكة، معتبرة أن هذه الادعاءات خطوة استفزازية وعودة إلى الوراء في العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وتدخلاً سافراً وغير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.واستدعت الوزارة الخارجية القائم بالأعمال بالوكالة لدى سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة سامي حداد، وسلمته مذكرة احتجاج، بشأن ما تضمنته كلمة رئيس النواب اللبناني نبيه بري.وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر عند استدعاء السفير وتسليمه مذكرة الاحتجاج الرسمية أمس بالديوان العام بالوزارة، "عن متابعة وزارة الخارجية ببالغ الاهتمام رعاية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للمعرض الفوتوغرافي الذي أقيم في بيروت أول أمس وما ورد في كلمته الافتتاحية في المعرض المذكور من ادعاءات كاذبة ومستغربة تسجل خطوة استفزازية وعودة إلى الوراء للعلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتعتبر تدخلاً سافراً وغير مبرر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين”.وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون في الاجتماع، استنكار مملكة البحرين لمشاركة قيادات لبنانية رسمية في رعاية مثل هذه المعارض والتصريحات غير المسؤولة التي تصدر عنهم نظراً لما تمثله من تهديد خطير لسيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وتعد خرقاً صارخاً لمبادئ الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن استمرار بعض من هذه القيادات اللبنانية المهمة بين فترة وأخرى في استخدام نهج هذه السياسات ضد مملكة البحرين وشعبها الذي يكن كل التقدير للشعب اللبناني الشقيق والاعتزاز به، ويحرص على علاقات قائمة على قاعدة من الثقة والاحترام المتبادل، إنما يخلق مناخاً من التوتر وعدم الثقة في هذه العلاقات ويعرض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي للخطر، مؤكداً في هذا الشأن أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ.وطلب السفير حمد العامر من القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية الشقيقة بنقل استياء مملكة البحرين الشديد لمثل هذه الممارسات غير الودية وأهمية إدراك الحكومة اللبنانية لمسؤولياتها الكاملة في التعامل وبحزم شديد مع مثل هذه الممارسات ووضع حد لهذه التصرفات التي تصدر من هذه القيادات وأن تنأى بنفسها عن مثل هذه القضايا مراعاة للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتزاماً بالتضامن العربي المشترك واحتراماً لقواعد القانون الدولي من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.