كتب - حذيفة إبراهيم:أكد نواب واقتصاديون، ضرورة دراسة الدعم للمشتقات النفطية وإعادة توجيهه، مشيرين إلى أن تهريب الديزل يعتبر خسارة كبيرة لمملكة البحرين التي تدعم تلك المنتجات.وأضافوا أن «هناك خللاً في المنافذ يؤدي إلى تهريب الديزل عن طريقها، فضلاً عن ابتكار المهربين لطرق جديدة في التهريب، في ظل غياب التشريعات القانونية الرادعة، وعدم تحويل العديد من القضايا للنيابة العامة، مشيرين إلى وجود مشروع نيابي لقانون حول تهريب المشتقات النفطية، سيتم عرضه على المجلس قريباً يجرم ذلك الفعل».وقال الخبير الاقتصادي د.أحمد اليوشع إن «البحرين بلد صغير المساحة، ولا يتحمل أي قرارات ارتجالية سواء برفع الدعم عن المشتقات النفطية أو بقائها، مشدداً على ضرورة إجراء دراسات علمية مستفيضة حول ذلك الموضوع».وأضاف «من الأفضل أن يصل الدعم لمستحقيه، أما عن كيفية إيصاله فهو أمر تحدده الحكومة، ولابد من القيام بدراسات مستفيضة حول الفئات التي يجب أن تستفيد من هذا الدعم، مؤكداً ضرورة دراسة انعكاسات إبقاء الدعم أو رفعه عن المشتقات النفطية على أداء الاقتصاد البحريني، وهل الصيغة الموجودة حالياً تفي بالغرض أم لا، وفيما إذا سيؤثر على تطوير القطاعات من عدمه».وأوضح أن» للدعم آثاراً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المملكة، وهي ليست فقط رفعه عن هذا القطاع أو ذلك، مؤكداً أن المسألة تحتاج إلى دراسة عميقة.من جهته قال النائب أحمد الملا إن: «مجلس النواب يدرس مشروعاً لتجريم تهريب المشتقات النفطية البحرينية، ووافقت عليه اللجنة القانونية، مشيراً إلى أن التهريب يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي في المملكة».وأوضح أنه «لا يوجد حالياً، أي قانون ينظم المسألة فيما يتعلق بالتهريب، وكل ما هو موجود قرارات وزارية فقط، مشيراً إلى أن للمهربين أساليب يتم تطويرها للإضرار بالاقتصاد الوطني مقابل ما يجنونه من أموال».وأضاف الملا، أن «تهريب المشتقات النفطية هو من أحدث تساؤلات حول إعادة توجيه الدعم لها، خصوصاً في ظل غياب القوانين الرادعة للمهربين، أو التي تنظم المسألة».وبدوره كشف النائب محمد العمادي، عن وجود خلل واضح في منافذ المملكة، وفي آلية توزيع الديزل على التجار، مشيراً إلى أن شركة نفط البحرين «بابكو» افتتحت منافذ لبيع الديزل بالجملة، وهي تحاول إيقافه إلا أن التهريب مازال مستمراً.وأضاف، أن «المهربين يبتكرون كل يوم طرقاً جديدة للحصول على الديزل، وفي آلية إخراجه من البلد وإرساله إلى أماكن أخرى بأسعار أكبر من سعره الحالي، وهو ما يؤكد ضرورة إيجاد آليات تمنع ذلك بشكل تام».وقال العمادي، إن: «إعادة توجيه الدعم بشكل عام يحتاج لدراسة متكاملة تشمل جميع الجوانب، حيث يتم على أساسه تقرير توجيه الدعم للفئات المستحقة أو غيره، وهو يتم عن طريق شركات استشارية مختصة مع الأخذ برأي مجلسي النواب والشورى، مؤكداً ضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ وتشديد الإجراءات فيما يتعلق بذلك المجال، وأضاف أن القضايا التي تمت إحالتها للنيابة العامة بخصوص تهريب الديزل قليلة».