تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح نيابي يطالب الحكومة بتوضيح وتحديد الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب منذ جلسة المجلس الوطني في 28 يوليو 2013 والتي نجم عنها 22 توصية لمكافحة الإرهاب والعنف والخروج عن القانون.وقال النائب خالد المالود إن الاقتراح جاء بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على صدور التوصيات إلى الحكومة، من اجل وضع حد للإرهاب المتصاعد، والاعتداءات على الأرواح والممتلكات، في ظل زيادة وتيرة عمليات التخريب والإرهاب التي تقــوم بها مجموعات راديكالية أصبحت معروفة للكافة، وأجندتهـا انكشفـــت للجميـــع، ورغبتها في ضرب الاستقرار والأمن والإضرار بمملكة البحرين وجرها إلى الهاوية.وأكد المالود أن المجلس الوطني كان حازماً وحاسماً في مطالبة الدولة في إنفاذ القانون وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتورطين، ولكن حتى الآن فإن كثيرا من التوصيات لم يتم تنفيذها خصوصا إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها، تجفيف كافـة مصادر تمويل الإرهاب، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب، تعديل القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لسد كل الثغرات التي تحرض على الإرهاب وتدعمه، منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها، التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحريــن احتراما للقانون الدولي والأعراف الدولية، تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم فــي الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة، توجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها.وتساءلت الأصالة في أسباب عدم تطبيق هذه التوصيات حتى الآن، وعدم إسقاط الجنسية عن كبار المحرضين، المعروفين للجميع، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الجمعيات المخالفة المتورطة في العنف والإرهاب.