قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي النائب عدنان المالكي إن لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي اجتمعت الخميس الماضي بوكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق من الأطباء والبيطريين لإطلاع اللجنة بالإجراءات وآلية العمل التي تقوم بها الوزارة من فحوصات ومراقبة عامة على المواشي واللحوم وغيرها من الأغذية. وأشار إلى أن الأعضاء خاطبوا وأرسلوا للقائمين على المسلخ المركزي عدداً من الإشعارات، موضحين خلالها ملاحظاتهم وغير رضاهم على مستوى الشركة في حفظ وذبح المواشي وغيرها من الأمور الأخرى التي تضر وتؤثر سلباً على الصحة العامة للمواطنين وتسبب له الأمراض.وبين أن اللجنة طرحت خلال الاجتماع العديد من التساؤلات محل الجدال والتي تخص التحقيق بشكل مباشر، والتي بينت خلالها الوزارة حجم التجاوزات والمخالفات التي تقوم بها الشركة والقائمون عليها، مؤكدةً التصريحات السابقة للجنة التحقيق، مشيرة إلى تدوين ملاحظات الجهات المعنية كافة مع الأدلة الثبوتية التي تقدمت بها للجنة لإرفاقها بالتقرير النهائي للجنة التحقيق والتي من المقرر عرضه على المجلس الشهر المقبل. وثمن المالكي من جانب آخر البيان الذي أصدرته وزارة الصحة المنشور في الصحف المحلية أمس الأول والذي ينكر الادعاءات التي تشير إليها شركة البحرين للمواشي بشأن أن كافة المرافق وعمليات الذبح التي تعتمدها الشركة تتم تحت إشراف صحي وبيطري، والتي بينت الصحة خلاف ذلك. واستنكر المالكي التحركات والتصرفات غير المسؤولة ومستوى التخبط الذي وصلت إليه إدارة الشركة، مؤكداً أن لجنة التحقيق لاتزال تضع الشركة ومجلس إدارتها وكافة سياساتها وتوجهاتها والتجاوزات التي تقوم بها تحت المراقبة الدقيقة في الفترة المقبلة لتضمها إلى تقرير اللجنة النهائي وتخرج بسلسلة من التوصيات الهامة والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين . وأكد المالكي أن الغرض ليس هو الترصد وتصيد الأخطاء، بل إصلاح أوجه العيوب وتحسين ظروف الاستيراد والذبح وتخزين اللحوم وغيرها والتأكد من سلامة الإجراءات التي تتبعها الشركة وغيرها من مؤسسات تقوم على عملية توزيع وتقديم اللحوم، من أجل حماية صحة المواطن وسلامته وعدم تعريضه للأمراض، مبيناً إن تصريح الوزارة يؤكد ما قلناه مراراً من أننا لا نستهدف أي جهة ولا نترصد لها، ولا شيء شخصياً تجاه شركة المواشي أو غيرها، بل الهدف الذي نسعى إليه هو المصلحة العامة لشعب البحرين، والتأكد من سلامة اللحوم التي تباع لهم، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم .وشدد المالكي على ضرورة انتظار التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، وعدم استباق الأحداث، مشيراً إلى أن اللجنة لاتزال تعمل ولم تصدر تقريرها النهائي بعد، والقرار في هذا الشأن يعود إلى مجلس النواب بعد عرض التقرير عليه بالتوصيات، عند الانتهاء منه، والمجلس له كامل الحرية في وضع التوصيات التي يرتئيها.وأكد المالكي أن مجلس النواب وأعضاء اللجنة البرلمانية لن تتوانى ولن تستثني أي شخص أو جهة تثبت عليها تجاوزات أو انتهاكات أو تتهم بالفساد الإداري أو المالي أو غيرها، وستستمر اللجنة في رصد المخالفات والتجاوزات الحاصلة عمداً أو بدون قصد من مختلف القنوات الرسمية والأهلية، ولديها الثقة الكاملة بأنها حال ما تثبت التهم على المخالفين والمتجاوزين سيتم أخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم لوقف اللعب في المال العام والإضرار في صحة المواطنين والمصلحة العامة للوطن.