وجه النائب عدنان المالكي، سؤالاً إلى وزير الإسكان باسم الحمر، يستفسر من خلاله عن عدم تطبيقه القرارات التي أقرها ووافق عليها مجلس الوزراء، بخصوص الإسكان بناءً على المادة «91» من الدستور، والمــــادة «133» من اللائحـــــة الداخلية لمجلس، وهذا نصه:» الأسباب التي أدت إلى عدم تطبيق وزارتكم للقرارات التي أقرها ووافق عليها وأصدرها مجلس الوزراء، أهمها: فصل راتب الزوج والزوجة عند التقديم للخدمة الإسكانية. ورفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار. واحتساب أقدمية الطلب عند التحويل بين الخدمات الإسكانية وما هي النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لموضوع احتساب أقدمية الطلب عند التحويل بين الخدمات الإسكانية. والنتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لموضوع احتساب أقدمية الطلب عند التحويل بين الخدمات الإسكانية».