تقدم النائب د.علي أحمد عبدالله باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتدشين نظام وطني لإدارة وتصنيف النفايات البيولوجية والطبية بما يفعل ويطبق وينفذ النظام الموحد لإدارة النفايات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ويستفيد من التجارب الدولية والعربية والخليجية. وقال النائب في المذكرة الإيضاحية إن النفايات الطبية تشكل مصدراً للقلق العالمي بسبب تزايدها حيث إن العديد من الدول لا تستخدم الطرق المثلى للتخلص منها، ومع ازديـاد الوعي والإدراك البيئي والصحي لمدى خطورة النفايات الطبية المتولدة من مؤسســات الرعايـــــة الصحية على البيئة والإنسان وكونها مشكلة تواجه العاملين في الحقل الطبي، ونظراً لمخاطر تلك النفايات والتي يتطلب التعامل معها طرقاً خاصة لمنع العدوى ولتجنب آثارها الخطيرة على الإنسان والبيئة.وأضاف: مع التوسع الكبير في الخدمات الصحية بكافة أنواعها من وقائية وتشخيصية وعلاجية ومع تقدم مستوى التقنيات الحديثة المستخدمة في المعالجات الصحية كافة فقد أصبحت النفايات الطبية الناتجة عن المشافي والمراكز الصحية محور اهتمام كبير لكيفية معالجتها والتصرف بها وتلافي آثارها الجانبية، والتي تتسبب في تلوث البيئة بشكل عام وتؤثر على صحة الفرد أو المجتمع من خلال النقل بالعدوى أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، مردفا: من هذا المنطلق يجب الانتباه إلى أن المخاطر الصحية الناتجة عن هذه النفايات الطبية لا تقتصر على العاملين بالقطاع الصحي بكافة فئاته المختلفة من الأطباء والممرضين وعمال الخدمة في المشافي بل قد تمتد لباقي أفراد المجتمع الذين يتعرضون لهذه النفايات أو لآثارها، الأمر الذي يجعل المخاطر الصحية للنفايات الطبية قد تمتد إلى خارج نطاق المشافي.