عادت قضية دراسة دعم الطاقة خليجياً إلى دائرة الضوء من جديد، مع توجهات مجلس الوزراء لدراسة تقنين استفادة غير المستحقين من دعم الديزل بالشكل الذي يجعل المواطن هو المستفيد الأول، ومساعي الكويت لتشكيل لجنة خاصة لمراجعة دعم السلع والخدمات الذي يكلف البلاد أكثر من 4.5 مليار دينار (15.9 مليار دولار) سنوياً، فيما قال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي أمس إن «برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء تسبب هدراً ضخماً في الطاقة بمنطقة الخليج وتهدد اقتصاداتها».وأكدت إحصاءات حكومية أن معدل الاستهلاك اليومي لمنتج الديزل في السوق المحلية بلغ في عام 2012 حوالي 7.1 آلاف برميل يومياً تقريباً، وهو ما يعادل ?29 مـن مجمل الاستهلاك الكلي للوقود، كما إنه يحتل المرتبة الثانية بعد منتج الجازولين الذي يمثـــل حــوالي ?59 من إجمالي الاستهلاك.فيما أكد اقتصاديون أن سياسة الدعم في مجملها تشكل عبئاً على الميزانية العامة للدولة وساعدت على أن يكون اقتصاد الدولة ريعياً بدلاً من أن تشجع المواطن على تعزيز الإنتاجية وتحسين دخله بما هو متاح من إمكانات.