أرجات محكمة الاستئناف العليا أمس، برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، قضية تفجير الدراز المصاب فيها أربعة من رجال الأمن، المدان فيها 37 متهماً بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وبرأت متهمين آخرين، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل لضم المفردات. وكانت محكمة أول درجة أدانت أربعة متهمين بالسجن 15 سنة، والسجن 10 سنوات إلى ستة متهمين آخرين، وخمس سنوات إلى 27 متهم، وحبس أحد المتهمين «27» لمدة ستة أشهر، إضافة إلى الخمس سنوات وغرامة 500 دينار عن تهمة حيازة طلق للأسلحة النارية دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية. وبرأت المحكمة متهمين آخرين من الاتهام المسندة إليهما. وتشير وقائع القضية إلى أن المتهمين ماعدا «26-37» فكروا بالانتقام من رجال الشرطة وارهابهم، وقتلهم لمنعهم من دخول مكان التجمهرات في منطقة الدراز، وكان المتهمون يتواصلون مع بعضهم بعض خلال اللقاءات المباشرة، وعبر شبكة التواصل الإلكتروني، ورسائل البلاك بيري، واتفقوا في ما بينهم على ارتكاب الجريمة. واجتمع المتهمون بالقرب من أحد المآتم في منطقة الدراز، وكان عددهم 80 شخصاً، انقسموا إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة أسندت إليها مهمة معينة، الأولى تقوم بالتظاهر وترفع الراية السوداء وترديد الهتافات السياسية ضد النظام، لحمل الشرطة على ملاحقتهم وأخرى تهاجم رجال الشرطة بالمولوتوف وسد الطرقات بالحاويات وتوجهوا لدوار الدراز، حيث تمركزت قوات حفظ النظام لاستدراجهم للحاجز الموضوع هناك وبداخله قنبلة، وبالفعل نفذوا مخططهم وأصيب بالانفجار أربعة من رجال الأمن أثناء محاولتهم لإزالة الحاجز.