أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، مسودة تقريريها بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، حيث أنهت اللجنة مناقشاتها وقررت إعداد تقريريها النهائيين تمهيداً لرفعهما لهيئة المكتب. وبحثت اللجنة باستفاضة خلال الاجتماع مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث قررت مواصلة النقاش ودعوة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للاستئناس برأيها في اجتماعها المقبل.وناقشت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، كما اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة السابقة بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث أنهت اللجنة مناقشتها باتخاذ القرار المناسب وقررت إعداد تقريريها تمهيدا لرفعهما لهيئة المكتب. وبحثت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع الاقتراح بقانون المقدم من العضو رباب العريض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، حيث أنهت اللجنة مناقشاتها حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.