قال وكيل النيابة عبد الله الدوسري القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق إن النيابة العامة وفي سبيل استكمال تحقيقاتها في قضية سوء المعاملة بإحدى الحضانات بمنطقة الحد، استمعت أمس إلى أقوال شاهدة الإثبات الرئيسة والتي كانت تعمل مدرسة بالحضانة نفسها و14 من أولياء الأمور وأطفالهم الذين تعرضوا لسوء المعاملة، بعضهم كانت النيابة العامة قد استدعتهم سلفاً والبعض الآخر تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بشهادتهم عما تعرض له الأطفال. وأضاف أنه مع نهج النيابة العامة في التحقيق مع الأطفال، تم الاستماع لأقوالهم والتواصل معهم عن طريق وكيلات النيابة والأخصائيات الاجتماعيات بها وكذا بعض المختصات بمركز حماية الطفولة، بما يُسهل التعامل مع الحالة النفسية للأطفال والقدرة على التواصل معهم، وذلك في الغرف المخصصة للأطفال بالنيابة والمزودة بالوسائل الحديثة والترفيهية التي تُساهم في التعامل مع الطفل بغير ضغوط نفسية وهو ما تتبعه النيابة العامة في كافة تحقيقاتها مع الأطفال. وأشار الدوسري إلى أن النيابة العامة مازالت في انتظار ما ستتوصل إليه تحريات الشرطة وسماع باقي الشهود، مهيبة بكل من لديه معلومات سواء من أولياء الأمور أو العاملين السابقين بتلك الحضانة أو المترددين عليها والمتعاملين معها، أن يتقدم إلى النيابة العامة للإدلاء بمعلوماته، حتى يمكن التوصل إلى حقيقة الواقعة بغير غموض أو لبس، نظراً لما تُشكله الواقعة من أهمية خاصة لدى المجتمع البحريني بصفة عامة والنيابة العامة بصفة خاصة.تأكيداً على دورها الإشرافي«التنمية»: أوقفنا الحضانتين المخالفتين قبل إثارة القصة بالإعلامقالـــت وزارة التنميــــة الاجتماعيــــة، إن: «الوزارة مارست دورها في الإشراف على الحضانات بفاعلية تامة، ولم تتقاعس عن أداء واجبها في حماية الطفولة من أي إساءة معاملة أياً كانت نوعيتها أو طبيعتها، واتخذت قرارات بناء على تقارير لجنة التفتيش الرقابية بإيقاف حضانتين قبل أن تتناولها الصحافة».وأضافت في تعليقها على ما ورد في الصحـــف المحلية، حول الدور الإشرافــــي للوزارة على الحضانات، بناء على وقائع إساءة معاملة الأطفال في بعض الحضانـات، أن «الوزارة، قامت بإجـــراءات، منها أن الوزارة، كانت سباقة في التعامل مع القضية قبل أن تطرح في الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، حيث وردتها بعض الملاحظات والتقارير من قبل لجنة التفتيش الرقابية على الحضانات التابعة للوزارة، وتم بناء عليها التحقيق في الأمر مباشرةً واتخاذ قرار بوقف حضانتين عن العمل، وصدر تصريح صحافي بهذا الشأن في الأسبوع الماضي».وأشارت إلى أن الوزارة، تتابع القضية حالياً مع النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما وإلى المسؤولين عليهما، وقامت في هذا السياق، بتحديث شروط تراخيص الحضانات وفقاً لقانون الطفل حيث تم إرسالها إلى هيئة التشريع والفتوى وذلك قبل فترة، وفي انتظار موافاة الوزارة بالموافقة عليها طبقاً للأصول القانونية في إقرار أي قوانين أو اشتراطات.وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية، حرصها البالغ على رعاية الطفولة وحمايتها من أي سوء معاملة، مشيرة إلى أن هناك لجنة رقابية تفتيشية، تمارس عملها بكل كفاءة واقتدار، وأنها تقوم دورياً بزيارة الحضانات المرخصة لدى الوزارة، التي تبلغ 59 حضانة ضمن خطة للزيارات الرقابية والتفتيشية يتم تنفيذها بدقة لرصد أي تجاوزات تقع بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتجاوزين».وأشارت إلى حرصها على تعزيز كفاءة أداء الحضانات، بهـــدف تقديـــم رعايـــة سليمة للطفل في هذه المرحلة العمرية الحساسة من عمر الطفل، التي تبدأ من سن شهر واحد، وحتى 3 سنوات، مراعـــاة لكونــه غير قادر على الاعتماد على نفســـه أو التعبير عن ما قد يضايقه خلال الفترة التي يقضيها في الحضانة، التي يعتمد فيها اعتماداً كلياً على رعاية الآخرين ويتأثر تأثراً مباشراً بالبيئة المحيطة به والسلوكيات التي تمارس معه وحوله سواء كانت سلبية أم إيجابية. وكانت وزيرة التنمية الاجتماعيـــة د.فاطمة البلوشي، ناشدت الجمهـور، بإبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية، عن أي تجاوزات يرصدونها، نظراً لمسؤوليتها المباشرة عن الحضانات وصلاحياتها في اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة لوقف أي تجاوزات لحماية الأطفال والحفاظ على تقديم أفضل الخدمات لهم ورعايتهم الرعاية اللازمة، التي تحفظ براءتهم وطفولتهم، وتسهم في أن يكون نموهم بصورة مثالية وإيجابية خلال هذه المرحلة العمرية المهمة في حياتهم. وتكـــرر الوزارة مناشدة الجمهور الكريم بالإبلاغ عن أي تجاوزات يرصدها في الحال كي تقوم الوزارة بدورها وواجبها، وذلك من منطلق الشراكة المجتمعية بين الوزارة وجميع الأهالي.