أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، يوسف حمود في 10 نوفمبر قراراً رقم (11) بشأن تحديد عمولة التداول عن طريق الإنترنت، حيث سيتم البدء بتطبيق هذا القرار اعتباراً من 28 نوفمبر الحالي.ونص القرار على أن تحدد نسبة عمولة الوسطاء للتداول عن طريق الإنترنت بواقع 0.002 (0.2%) من قيمة كل صفقة، على أن تبقى العمولة تفاوضية بين العميل والوسيط وبحد أقصى 0.002 (0.2%) من قيمة الصفقة.كما نص القرار على أن نسبة عمولة البورصة المحصلة من الوسطاء على الصفقات التي يبرمونها عن طريق الإنترنت ستكون بواقع 15% من عمولة الوسيط، حيث سيتم احتسابها على أساس مجموع تداولات الوسيط بيعاً وشراءً لكل يوم تداول. إلى ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات لـ«بورصة البحرين»، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها «البورصة» في إطار تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة. وقال إن صدور القرار الخاص بعمولة التداول عن طريق الإنترنت يتضح أن نسبة الفرق التي تصل إلى 30% بين العمولة المحتسبة على الصفقات المبرمة عن طريق الإنترنت مقارنة بتلك المنفذة بالطريقة التقليدية سينتج عنه تخفيض كلفة الصفقة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم عوائد المستثمر جراء تعامله من خلال الإنترنت.