دبي - (رويترز): كشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة «رويترز» أن «المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي يتحكم في إمبراطورية اقتصادية ضخمة تقدر أصولها بنحو 95 مليار دولار». وتدير المنظمة التي تسيطر على كل هذه المليارات ويطلق عليها باللغة الفارسية «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام»، أو «هيئة تنفيذ أوامر الإمام»، أصولاً عقارية واستثمارية. وكل هذه الإمبراطورية الاقتصادية يسيطر عليها شخص واحد هو خامنئي، فهو بصفته أعلى سلطة دينية في البلاد صاحب القول الفصل في كل شؤون الحكومة. وتم تأسيس «ستاد» بمرسوم وقعه المرشد الأعلى الأول آية الله روح الله الخميني قبل قليل من وفاته عام 1989، كهيئة جديدة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها في سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة عام 1979.وأصبحت «ستاد» من بين أقوى الهيئات في إيران رغم أن كثيراً من الإيرانيين والعالم الخارجي لا يعرفون عنها الكثير. وفي الأعوام الستة الأخيرة تحولت إلى كيان تجاري عملاق يملك حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً بما في ذلك قطاعات المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل بل وحتى تربية النعام.ويصعب حساب القيمة الإجمالية لـ»ستاد» بسبب سرية حساباتها. ويستند التقدير إلى تحليل لتصريحات مسؤولي الهيئة وبيانات من سوق طهران للأوراق المالية ومواقع الشركات على الإنترنت ومعلومات من وزارة الخزانة الأمريكية. وتطابق طريقة جمع «ستاد» لهذه الثروة أيضاً طريقة حصول النظام الملكي المخلوع على جانب كبير من ثروته في مصادرة العقارات. ووجد استقصاء أجرته الوكالة على مدى 6 أشهر أن «ستاد» أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين، أبناء أقليات دينية مثل وحدة الحق - وهي بهائية - وأفراد من الأغلبية الشيعية وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج.وكانت سيطرة خامنئي على المؤسسة الدينية والقوات العسكرية في إيران واضحة منذ سنوات. ويكشف الاستقصاء بخصوص «ستاد» أن ثمة بعداً ثالثاً لقوته وهو القدرة الاقتصادية. ولعل نبع الإيرادات المتدفق من «ستاد» يفسر سر تمكن خامنئي من البقاء 24 عاماً بل واستحواذه على سيطرة تفوق من بعض النواحي ما كان يحظى به سلفه. وتوفر «ستاد» له الوسائل المالية للعمل باستقلال عن البرلمان وعن ميزانية الدولة وتعزله عن الصراعات المتدنية بين الفصائل في إيران.وقد اعترفت واشنطن بأهمية «ستاد»، ففي يونيو الماضي فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليها وعلى بعض الوحدات التابعة لها ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من الشركات التي تخفي أصولاً لحساب القيادة الإيرانية. وقالت الوزارة إن شركات الهيئة تدر إيرادات سنوية بمليارات الدولارات لكنها لم تذكر تفاصيل. ولم يرد المسؤولون سواء في رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية على طلبات للتعقيب. وأصدرت السفارة الإيرانية في الإمارات العربية المتحدة بياناً وصفت فيه ما توصلت إليه «رويترز» بأنه معلومات «مبعثرة ومتباينة»، وقالت إنه ليس لأي منها أساس، ولم تذكر أي تفاصيل. ويتعذر تكوين صورة كاملة لمصاريف «ستاد» ودخلها. فليس مسموحاً الاطلاع على حساباتها حتى للسلطة التشريعية في إيران. وفي عام 2008 اعتمد البرلمان الإيراني قانوناً يحظر عليه ممارسة الرقابة على الهيئات التي يسيطر عليها خامنئي بما في ذلك «ستاد».وعندما أمر الخميني بإنشاء «ستاد» كان من المفترض أن تقتصر على إدارة العقارات «التي لا مالك لها» وبيعها وتوجيه جانب كبير من العوائد إلى الأنشطة الخيرية. وكان المفترض أن تستخدم «ستاد» المال في مساعدة قدامى المحاربين وأرامل الحرب و»المستضعفين». وأفاد أحد مؤسسي «ستاد» بأنه كان مقرراً لها أن تعمل مدة لا تزيد على العامين.وقامت «رويترز» بجمع عدد من ممتلكات الهيئة ومن بينها محفظة عقارية عملاقة، حيث قال رئيس إدارة العقارات في «ستاد» في مؤتمر صحافي عام 2008 إن قيمة ممتلكات الإدارة تقرب من 52 مليار دولار، إضافة لوحدة استثمار قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.وقالت وزارة الخزانة أيضاً إن «ستاد» قامت بدور في «تحقيق إيرادات للقيادة الإيرانية»، وإن إحدى شركاتها الاستثمارية بلغت قيمتها منفردة قرابة 40 مليار دولار في أواخر 2010. وفي الواقع العملي وجدت «رويترز» أن «ستاد» تسيطر على كثير من الشركات التي تملك فيها حصصاً صغيرة للغاية. وحددت الوكالة 24 شركة عامة تملك فيها «ستاد» أو شركة تستثمر فيها الهيئة حصصاً تقل عن 50%. وتبلغ قيمة تلك الحصص وكلها في شركات أسهمها متداولة في سوق الأسهم ما يزيد على 3.4 مليار دولار وفقاً لحسابات «رويترز». ويتضمن هذا الرقم قرابة 3 مليارات دولار دفعتها «ستاد» في عام 2009 مقابل حصة في كبرى شركات الاتصالات الإيرانية.وحددت «رويترز» 14 شركة أخرى استثمرت فيها «ستاد» سواء مباشرة أو من خلال شركات أخرى لكن لم يتسنّ تقدير قيمتها لأنها ليست شركات مساهمة عامة.وبحساب كل ما سبق تكون القيمة الإجمالية لممتلكات ستاد من العقارات والحصص في الشركات قرابة 95 مليار دولار وهو مبلغ يزيد بنسبة 40%، تقريباً عن قيمة صادرات إيران النفطية الإجمالية العام الماضي ويتجاوز تقديرات المؤرخين المستقلين لثروة الشاه الراحل.ووجدت «رويترز» أنه لا شعار «ستاد» ولا اسمها الكامل يظهران في إعلانات الصحف عن المزادات القادمة وإنما تستخدم الهيئة عنواناً غامضاً لا يوضح أن البائع مرتبط بـ»ستاد». وعندما اتصل مراسل بأحد أرقام الهاتف المدونة في إعلان في مايو الماضي بخصوص عقار في مدينة مشهد شمال البلاد استمع إلى رد مسجل يقول «لقد اتصلتم بـ «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام».ويشيد مساعدو خامنئي بحياة الزهد التي يعيشها ويشيرون إلى تواضعه في ملبسه والسجادة الناحلة في بيته في طهران. لكن تحت تصرفه الآن من خلال «ستاد» ثروة تباري في قيمتها ثروات الشاه الذي انتقد على بذخه وسفه تبذيره وأطيح به عام 1979.«ستاد» تغتصب الحقوقويروي إيرانيون قصتهم مع «ستاد»، وما زالت العجوز الإيرانية باري وحدة الحق البالغة من العمر 82 عاما تحتفظ بالوثائق التي قلبت حياتها رأسا على عقب في حقيبة قديمة قرب فراشها. وتخرج الأوراق بحرص وترنو إلى الكتابة الفارسية الدقيقة. ومن بين الوثائق أمر قضائي يجيز الاستيلاء على الشقق السكنية الثلاث الخاصة بأبنائها في بناية متعددة الطوابق في طهران كانت الأسرة تملكها لسنوات. ومن بينها كذلك خطاب يعلن بيع إحدى تلك الشقق وإخطار يطالبها بدفع إيجار عن شقتها في الطابق العلوي. وخسرت باري وحدة الحق عقارها في نهاية الأمر بعد أن وضعت يدها عليه المؤسسة التي يسيطر عليها خامنئي. وتعيش باري وحدة الحق الآن وحدها في شقة ضيقة بها 3 غرف في أوروبا على بعد آلاف الكيلومترات من طهران. وصادرت «ستاد» أعداداً كبيرة من العقارات من خلال الادعاء في المحاكم الإيرانية - زوراً في كثير من الأحيان - أنها مهجورة. وتحتكر المنظمة الآن بأمر قضائي الاستيلاء على العقارات باسم خامنئي وعادة ما تبيع العقارات المستولى عليها في مزادات أو تسعى لانتزاع أموال من مالكيها الأصليين. وأشرف خامنئي أيضاً على إنشاء جهة تختص بالأحكام القانونية والأوامر التنفيذية التي تمكن الهيئة من الاستحواذ على الأصول.وقال ناجي محمودي وهو محام إيراني غادر إيران عام 2010 ويقيم الآن في ألمانيا «لا يمكن لأي هيئة رقابية أن تشكك في ملكيتها».من جهته، قال المدير العام للعلاقات العامة في ستاد حميد ويزي رداً على وصف تفصيلي لهذه السلسلة إن المعلومات التي قدمت له «بعيدة عن الواقع وليست صحيحة».وفي رسالة لاحقة قال إن «ستاد» ترفض مزاعم وزارة الخزانة الأمريكية وإنها بصدد الاستعانة بمحام أمريكي للتصدي لهذه المسألة. وأضاف «هذه الرسالة تحيطكم علما بأن أي إجراء من جانب مؤسستكم قد يؤثر سلبا على النزاع الذي نخوضه في الولايات المتحدة ويضر بموقفنا وهو ما نحملكم المسؤولية عنه».وعندما أمر الخميني بإنشاء «ستاد» كان من المفترض أن تقتصر على إدارة العقارات «التي لا مالك لها» وبيعها وتوجيه جانب كبير من العوائد إلى الأنشطة الخيرية. وكان المفترض أن تستخدم «ستاد» المال في مساعدة قدامى المحاربين وأرامل الحرب و»المستضعفين». وأفاد أحد مؤسسي «ستاد» بأنه كان مقررا لها أن تعمل مدة لا تزيد على العامين. وقد أنشأت «ستاد» مدارس وطرقا وعيادات صحية ووفرت الكهرباء والماء في المناطق الريفية والفقيرة. كما ساعدت أصحاب مشروعات التنمية، لكن أعمال الخير مجرد جزء يسير من أعمالها الإجمالية.وبدأت «ستاد» تحت سيطرة خامنئي تتملك عقارات لنفسها واحتفظت بقسم كبير من الأموال بدلا من إعادة توزيعها.ويقول موظف سابق في ستاد وآخرون من المطلعين على الأمر إن «الهيئة تساعد في تمويل مقر السلطة العليا في إيران وهو «بيت الرهبر» أو دار الزعيم». وكان للزعيم الأعلى الأول آية الله الخميني هيئة صغيرة من العاملين في مكتبه. أما لكي يتمكن خامنئي من إدارة البلاد اليوم فهو يوظف زهاء 500 شخص في مكاتبه الإدارية كثير منهم يستقدمون من الجيش وأجهزة الأمن.ويتعذر تكوين صورة كاملة لمصاريف «ستاد» ودخلها. فليس مسموحا بالاطلاع على حساباتها حتى للسلطة التشريعية في إيران. وفي عام 2008 اعتمد البرلمان الإيراني قانونا يحظر عليه ممارسة الرقابة على الهيئات التي يسيطر عليها خامنئي بما في ذلك «ستاد». وقال رئيس إدارة العقارات في «ستاد» في مؤتمر صحفي عام 2008 إن قيمة ممتلكات الإدارة تقرب من 52 مليار دولار. وقد هبطت قيمة العملة الإيرانية منذ ذلك الحين بينما صعدت أسعار العقارات. وتغير كذلك محتوى محفظة العقارات ومن ثم يصعب تحديد قيمتها الحالية.ووجدت «رويترز» أن «ستاد» تطرح عقاراتها في مزادات كبيرة متواترة أقيم منها 59 مزاداً حتى الآن حسب مراجعة لإعلانات الصحف الإيرانية ومواقع المزادات على الإنترنت. وأقيم حديثا مزاد في مايو الماضي طرح فيه ما يقرب من 300 عقار من بينها منازل ومتاجر وأراض زراعية بل ومجمع للأنشطة الرياضية والصحية في طهران. وبلغ مجموع قيم فتح المزاد نحو 88 مليون دولار محسوبة بأسعار الصرف الرسمية في ذلك الشهر.وفي يونيو الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على «ستاد» و37 شركة تسيطر عليها الهيئة لمزاعم دورها في «مساعدة الحكومة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية». وقالت وزارة الخزانة أيضا إن «ستاد» قامت بدور في «تحقيق إيرادات للقيادة الإيرانية» وإن إحدى شركاتها الاستثمارية بلغت قيمتها منفردة قرابة 40 مليار دولار في أواخر 2010.وتفيد السجلات القضائية بأن إيران أقامت بعد الإطاحة بالشاه دعوى قضائية في الولايات المتحدة على الشاه وزوجته فرح بهلوي مدعية أنهما سرقا 35 مليار دولار من الأموال الإيرانية. وتبلغ قيمة هذا المبلغ بأسعار اليوم 79 مليار دولار. وقد رفضت الدعوى.وعبر مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد عباس ميلاني، الذي كتب سيرة للشاه نشرت عام 2011 عن اعتقاده أن تقدير ثروة الشاه «بولغ فيه للغاية». وقال إن «الشاه عاش فعلاً حياة تتسم بالبذخ الشديد بما في ذلك امتلاكه مجموعة سيارات ربما كان من بينها 120 سيارة فارهة». لكنه كتب في سيرة الشاه «من يرجح أنهم يعرفون أكثر من غيرهم يقدرون ثروة الشاه بما يقرب من مليار دولار». وبحساب التضخم يعادل ذلك 3 مليارات دولار بأسعار اليوم وهو مبلغ صغير إذا ما قورن بممتلكات ستاد.ويقدم مسؤولو «ستاد» مبررين لأنشطتهم في المجال العقاري وهما أن الهيئة تتملك العقارات بطريقة مشروعة وأن جزءاً من الأرباح ينفق في أعمال الخير.وفي مقابلة أجرتها صحيفة «شرق» الإصلاحية الإيرانية في إبريل الماضي مع علي أشرف أفخمي الذي ذكرت أنه رئيس «مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية» وهي الوحدة الأساسية التي تدير استثمارات «ستاد» المالية وصف المسؤول الهيئة بأنها «حارس» على «العقارات التي لا مالك لها» وأشار إلى أن الهيئة لم تصادر أي عقار. كما وصف الطريقة التي جمعت بها «ستاد» عقاراتها بأنها ليست أمراً غير عادي. وتسيطر «ستاد» على مؤسسات خيرية، تقوم بدور مهم في إيران، ووفرت مؤسسات خيرية أخرى تعرف الواحدة منها باسم «بونياد» شبكة أمان حيوية خلال الحرب العراقية الإيرانية وبعدها فساعدت قدامى المحاربين الذين أصيبوا بإعاقات والأرامل والأيتام والفقراء. غير ان أنشطة «ستاد» أوسع كثيرا من هذه المؤسسات. ولا تعرف نسبة عائداتها التي تذهب إلى أعمال الخير. ويشكك الإيرانيون الذين صادرت «ستاد» ممتلكاتهم وكذلك المحامون الذين عملوا في مثل هذه القضايا في ادعاء أن الهيئة تعمل للصالح العام. ووصفوا ما يعد خطة ابتزاز منهجية تحصل ستاد في إطارها على أوامر قضائية بموجب ادعاءات كاذبة للاستيلاء على العقارات ثم تضغط على مالكيها كي يشتروها ثانية أو يدفعوا رسوماً ضخمة لاستعادتها.وقال حسين رئيسي وهو محام معني بحقوق الإنسان عمل في إيران 20 عاما وتولى بعض قضايا مصادرة العقارات «من يطلبون المصادرة، يقدمون أنفسهم على أنهم يقفون إلى جانب إيران ويحاولون تصوير الشخص الذي يريدون مصادرة عقاره على أنه شخص سيء معاد للثورة شخص مرتبط بالنظام القديم، المناخ هناك ليس عادلاً».وقال روس كي رقابي وهو محام إيراني في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن الأمل الوحيد في استعادة أي شيء هو دفع المال لوكلاء ذوي صلات رفيعة في إيران. وأضاف المحامي الذي يقول إنه تولى 11 قضية مصادرة عقارات كانت «ستاد» طرفا فيها «بعد أن تدفع للجميع يصل مجموع ما دفعته إلى 50 %» من قيمة العقار.وقال رجل أعمال إيراني يقيم الآن في الخارج إنه حاول قبل عامين بيع قطعة أرض قرب طهران تملكها أسرته منذ أمد طويل فأبلغته السلطات المحلية بأنه يحتاج إلى «خطاب عدم ممانعة» من «ستاد». وقال رجل الأعمال إنه ذهب إلى مكتب «ستاد» المحلي فطلب منه دفع عدة مئات من الدولارات رشوة للموظفين كي يعثروا على ملفه ويعجلوا العملية. وأضاف أنه أبلغ بعد ذلك بأن عليه أن يدفع رسوماً لأن «ستاد» وفرت «الحماية» لأرض أسرته من واضعي اليد على مدى عشرات السنين. وستقدر الرسوم بما بين 2 و2.5 % من قيمة العقار عن كل سنة.وأرسلت «ستاد» خبيراً مثمناً لتحديد قيمة العقار الحالية. وقدر ثمن العقار بمبلغ 90 ألف دولار. وقال رجل الأعمال إن رسوم الحماية بلغت إجمالاً 50 ألف دولار.وأضاف أنه رفض دفع المبلغ وقال إنه لا دليل على أن «ستاد» فعلت شيئا لحماية الأرض. وقال إن «ممثلي ستاد رفضوا التزحزح عن المبلغ لكنهم عرضوا تسهيل الدفع ببيع الأرض وأخذ الرسوم من ثمنها. وقال إنه وكل محامياً فنصحه بدفع الرسوم وهو ما فعله على مضض العام الماضي». وفي مقابلات مع عدة إيرانيين آخرين استولت «ستاد» على عقارات لأسرهم وصفوا ما تعرضوا له قائلين إن رجالا حضروا إلى المكان مهددين باستخدام العنف ما لم يخلوا العقار على الفور. وقال رجل إنه خلال الحادث الذي وصف له وقفت امرأة مسنة من أفراد الأسرة مذهولة والعمال يخرجون كل الأثاث من منزلها. وتفيد الرواية التي أبلغ بها بأن المرأة جلست على سجادة رافضة أن تتحرك وقالت متوسلة «ماذا أفعل؟ أين أذهب؟»، «ثم انحنوا ورفعوها بالسجادة وخرجوا بها». وراء الأبوابومنحت عدة مؤسسات إيرانية أخرى مثل «بونياد مستضعفان» أو «مؤسسة المستضعفين»، السلطة القانونية لمصادرة بعض العقارات. وتتسم تلك المؤسسات عموما بالصراحة في عملها فتدرج أسماءها وشعاراتها في إعلانات بيع العقارات، أما دور «ستاد» في المصادرة فأكثر تخفيا.وكثير من إعلانات الصحف التي عثرت عليها «رويترز» بشأن «ستاد» تحيل القارئ أيضاً إلى موقع على الإنترنت للاستزادة من المعلومات. ولا يحوي هذا الموقع اسم «ستاد» الكامل أيضاً. وتكشف سجلات ملكية مواقع الإنترنت عن أن الموقع الذي يعرض قوائم بالمزادات الخاصة بكثير من أنواع السلع المصادرة - بما في ذلك قوارب ودراجات نارية وأجهزة تلفزيون مسطحة الشاشة وسيارات بل وأسمدة - مسجل باسم مكتب في طهران. وعندما اتصل مراسل بالمكتب أكد له متلقي المكالمة أنه مكتب «ستاد».