قالت اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق إنها كشفت عن مستند رسمي مهم يثبت مخالفة وزارة البلديات للقانون في صرف مبلغ مليونين و685 ألف دينار على إقامة معرض حيواني من ميزانية صندوق الموارد البلدية المشتركة، لافتة إلى أن المستند يشير إلى أن وزارة المالية أجرت دراسة بشأن الترتيبات والالتزامات التي اتخذتها وزارة البلديات لإقامة معرض حيواني العام الماضي، وكشفت هذه الدراسة أنها مخالفة للأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة.وأضافت «قانونية المحرق» أن المستند بين أن مخالفات الوزارة تتمحور في دخولها في اتفاقات والتزامات تعاقدية ومالية والإعلان عنها في وسائل الإعلام، قبل استكمال الإجراءات المالية المعتمدة بالدليل المالي الموحد لطلبات الميزانيات الإضافية وبالتعليمات التي نص عليها تعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 2011 بشأن الأحكام الرئيسية لضوابط التصرفات المالية. كما أخذ عليها السعي إلى تخصيص ميزانية إضافية لوزارة «البلديات» بكامل التكلفة التقديرية للمعرض، من دون الاستفادة من الميزانيات المعتمدة للوزارة (شؤون الزراعة) أو من ميزانية البلديات المشاركة في المعرض أو من إبرام عقود رعاية مالية من شركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن وزارة البلديات قد وضعت نفسها تحت طائلة الالتزامات القانونية لمجهز المعرض من دون أن يكون لديها المبالغ لتغطية تكاليف فعاليات المعرض، الأمر الذي جعل وزارة المالية - وبصفة استثنائية- تخصص لها دعماً مالياً قدره 250 ألف دينار لتغطية جزء من التكاليف الإجمالية المترتبة على إقامة المعرض على أن تلتزم هي - أي «البلديات»- بتوفير الجزء المتبقي من ميزانيتها أو من مساهمة القطاع الخاص. وبذلك، فندت اللجنة التصريحات التي أدلى بها وزير البلديات لإحدى الصحف المحلية السبت الماضي وقال فيها: إن «المبلغ الذي تم صرفه تتحمله وزارة المالية وليس وزارة البلديات» ونفى أن تكون تلك المبالغ صرفت من صندوق البلديات المشتركة بإشارته إلى «إننا نصرف من وزارة البلديات ونعوضها من وزارة المالية».