كتب - إيهاب أحمد:صوت مجلس الشورى بالموافقـــة علــــى الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافقة للمرسوم رقم (39) لسنة 2013، وأخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب. ومن بين ما تضمنته الاتفاقية، تعاون الأطراف -دول مجلس التعاون- فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام، أو المطلوبين من الدول الأطراف، أياً كانت جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، إضافة إلى أن كل دولة طرف تعمل، على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة، وفقاً للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى، علاوة على تعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى -عند الطلب- بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها، في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.واعتبر العضو جمعة الكعبي: أن الاتفاقية ستساهم في مكافحة الجريمة وتحقق تكامل فعلي بين دول المجلس.واستفسرت رباب العريض عن المادة (16) وتساءلت كيف يتم تسليم المحكوم عليه وهو أمر مرتبط بموافقة المحكوم عليه.وبينت وزارة الداخلية أن عملية التسليم تتم بموافقة المحكوم عليه.