قال وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو إن من بين 120 ألف سجل تجاري في المملكة هناك 72 ألف سجل فاعل، مشيراً إلى أن كلمة «شركات وهمية» ليست دقيقة وإنما هي شركات مخالفة للقانون وأن الوزارة لها بالمرصاد، معلناً عن قرب «اختفاء هذه الظاهرة بالكامل».وأوضح د.حسن فخرو، خلال مداخلته في مجلس النواب أمس أثناء مناقشة رد الحكومة حول الاقتراح برغبة في وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية، أن اكتشاف الشركات الوهمية أمراً ليس سهلاً، إلا أنه توجد عدة طرق منها عند تجديد السجل أو عند تقديم الحسابات الختامية، حيث يتم بعدها إحالة تلك السجلات للنيابة العامة، مشيراً إلى أن عدد المخالفين «قليل جداً».وأكد أن إنشاء الشركات حق دستوري لكل مواطن بحريني استوفى الشروط وعنده رأس مال، وبالتالي لا تستطيع الوزارة التردد في إعطاء السجل التجاري، وهو أمر يدعم الاقتصاد حيث كلما زاد عدد السجلات زاد العمل التجاري، مشيراً إلى أن المادة التي أضيفت لقانون العقوبات بذلك الشأن تشدد العقاب على الشركات غير الفاعلة، معلناً عن ترحيبه بأي اقتراح من مجلس النواب بذلك الشأن.من جانبه، نوه أحمد قراطة إلى أن الشركات الوهمية مشكلة كبيرة، حيث قام أحد المواطنين بتأسيس شركة وهمية للعقارات والمقاولات، واستثمر بشكل وهمي أموالاً قدرت بـ 7 ملايين دينار، فيما تمت تبرئته لاحقاً بعد حصوله على شهادة بأنه «مجنون».وقال عبدالحكيم الشمري إن وجود 6 مفتشين فقط في وزارة التجارة لا يمكنهم أن يحاربوا ظاهرة تأجير السجلات التجارية أو السجلات الوهمية.