لماذا لم توقع واشنطن عقوبات على خامنئي؟

دبي - (رويترز): يكشف الجزء الثاني من التحقيق الاستقصائي الذي أجرته وكالة «رويترز» أن «الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي والمعروفة باسم «ستاد» والتي تقدر أصولها بنحو 95 مليار دولار تخترق بنوكاً وشركات عالمية، وتمكنت من تحويل أموال من إيران إلى أوروبا وأفريقيا وتفادت تأثير العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي»، بينما بررت واشنطن عدم توقيع عقوبات على خامنئي بالقول إنها تريد الضغط على النظام وليس إسقاطه».وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين إن «أموال خامنئي الشخصية تدار وتستثمر في وحدة تابعة لـ»ستاد» تعرف باسم «مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية». وأدرجت واشنطن «ستاد» و37 شركة «تشرف عليها» الهيئة في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات. ولم يرد اسم خامنئي، وبرر مسؤولون أمريكيون عدم استهداف خامنئي بالعقوبات بالقول إن «واشنطن لا تريد منح مزيد من الحجج للمسؤولين الإيرانيين الذين يرددون أن هدف واشنطن النهائي هو الضغط على إيران بالعقوبات حتى تسقط الحكومة»، مضيفين أن «هدفنا هو الضغط على النظام وليس إسقاطه».وبدأت الأمم المتحدة والقوى الغربية قبل 7 سنوات تفرض على إيران عقوبات اقتصادية تزيد شدتها باطراد. وفي الوقت نفسه تقريبا بدأت الهيئة التي يسيطر عليها المرشد الأعلى تدرس السبل التي تمكنت من خلالها بعض القوى الاقتصادية النامية من تحقيق نمو سريع.وجمعت «ستاد» مليارات الدولارات من العقارات المصادرة من مواطنين إيرانيين. وخلصت الهيئة إلى أن ما ينقص إيران وتحتاج إليه هو المؤسسات الاقتصادية العملاقة المتعددة الأنشطة مثل تلك القائمة في كوريا الجنوبية واليابان والبرازيل والولايات المتحدة.وحسب التوضيحات التي أدلى علي أشرف أفخمي هو مسؤول كبير في الوحدة التي تشرف على استثمارات «ستاد» المالية اختارت الهيئة المرشح المثالي لصنع بطل وطني إيراني وهو «ستاد» نفسها.وأقدمت الهيئة التابعة لخامنئي على تملك حصة في بنك كبير بحلول 2007 وحصة في كبرى شركات الاتصالات الإيرانية في 2009. ومن بين عشرات الاستثمارات الأخرى تملكت شركة قابضة عملاقة في 2010.وتكشف خارطة هيكلية عنوانها «ستاد في لمحة» أعدتها إحدى شركات «ستاد» في 2010 مقدار ما بلغته الهيئة من اتساع ونمو. فالوثيقة تبين امتلاكها حصصا في بنوك كبرى ودارا للسمسرة وشركة للتأمين ومحطات كهرباء وشركات للطاقة والبناء ومصفاة لتكرير النفط وشركة للأسمنت ومصنع للمشروبات الغازية. وباتت أعمال «ستاد» الواسعة النطاق تتيح للزعيم الأعلى مصدراً مستقلاً للدخل وقدرة مستقلة على بسط النفوذ برغم العقوبات الدولية.ويقول محسن سازكارا الذي شارك في تأسيس الحرس الثوري ويقيم الآن في المنفى في الولايات المتحدة «تحت تصرفه مبلغ ضخم يمكنه إنفاقه، عندما يكون عندك هذا القدر الكبير من المال فهذا قوة في حد ذاته».ومع اكتساب «ستاد» مزيداً من السيطرة على الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة كانت القوى الغربية تعلم بأمرها وبصلتها بالزعيم الأعلى وهو الرجل الوحيد الذي يملك سلطة وقف برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني. لكن تلك القوى تحركت بحذر وأفلتت «ستاد» إلى حد بعيد من الضغوط الخارجية.وفي يوليو 2010 أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس «ستاد» محمد مخبر في قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات الأوروبية لمزاعم ضلوعهم في «أنشطة نووية أو صاروخية». وبعد ذلك بسنتين رفعته من القائمة.وفي يونيو الماضي أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية «ستاد» و37 شركة «تشرف عليها» الهيئة في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية. ولم يرد اسم خامنئي في الإعلان لكن مسؤولاً في وزارة الخزانة أبلغ إحدى لجان مجلس الشيوخ لاحقا بأن ستاد يسيطر عليها مكتب الزعيم الأعلى. وعندما سألت «رويترز» بعض المسؤولين الأمريكيين لماذا لم يستهدف خامنئي نفسه أجابوا بأنهم لا يريدون منح مزيد من الحجج للمسؤولين الإيرانيين الذين يرددون أن هدف واشنطن النهائي هو الضغط على إيران بالعقوبات حتى تسقط الحكومة.وقال مسؤول أمريكي «سياستنا ليست هي تغيير النظام لكنها بالتأكيد الضغط على هذا النظام».وعندما بدأت «ستاد» تشعر بالضغوط كانت قد أصبحت بالفعل كياناً عملاقاً. وقد أنشئت «ستاد» لتحقيق طموحات متواضعة. وكان منشؤها مرسوماً من فقرتين أصدره المرشد الأعلى آية الله ية الله روح الله الخميني قبيل وفاته عام 1989. وطلب ذلك المرسوم من اثنين من المساعدين بيع وإدارة العقارات التي يفترض أن مالكيها تركوها خلال سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979 وتوجيه جانب كبير من العائد للأعمال الخيرية. لكن ذلك المرسوم أوجد في نهاية الأمر مؤسسة جديدة اسمها الكامل باللغة الفارسية «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام - ستاد» أو «هيئة تنفيذ أوامر الإمام».وأفاد أحد مؤسسي «ستاد» بأن المقصود لها كان أن تستمر عامين، لكنها ظلت تعمل تحت سيطرة خامنئي وكونت محفظة عملاقة من العقارات من خلال الادعاء أمام المحاكم الإيرانية زورا في بعض الأحيان أن العقارات تركها مالكوها. وواقع الأمر أن كثيراً منها صودر من أبناء أقليات دينية وأصحاب أعمال وإيرانيين يقيمون في الخارج. وفي الفترة منذ عام 2000 دخلت كل مجالات الاقتصاد تقريبا.وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية ديفيد كوهين إن «ستاد» تدر الآن إيرادات قيمتها «مليارات الدولارات سنويا». وأضاف أن «أموال الزعيم الأعلى الشخصية تدار وتستثمر في وحدة تابعة لـ «ستاد» تعرف باسم «مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية»، موضحا ان «المبلغ غير معروف». وقال متحدث باسم وزارة المالية إن «»تدبير» تدير أيضا استثمارات شخصيات قيادية أخرى في إيران لكنه لم يذكر أسماءهم».وتمكنت «رويترز» من تحديد ممتلكات عقارية واستثمارات في الشركات وغيرها من الأصول تحت سيطرة «ستاد» قيمتها 95 مليار دولار تقريبا. وقرابة 52 مليار دولار من هذا المبلغ في صورة عقارات إذ صرح رئيس إدارة العقارات في ستاد في مؤتمر صحافي في 2008 بأن الوحدة العقارية في الهيئة تساوي هذا المبلغ. ووجدت «رويترز» أن لستاد أيضاً ملكيات في الشركات تقدر بنحو 43 مليار دولار أو أكثر، وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية قيمة شركة «ري» للاستثمار التي تسيطر عليها «ستاد» بمبلغ 40 مليار دولار تقريباً في 2010 وهي السنة التي سيطرت «ستاد» فيها على الشركة. كما اشترت «ستاد» من خلال شركة تابعة لها حصة نسبتها 19% من شركة الاتصالات الإيرانية وهي كبرى شركات الاتصالات في البلاد مقابل 3 مليارات دولار تقريباً. وحددت «رويترز» ما لا يقل عن 24 شركة مساهمة عامة أخرى لم ترد في قائمة عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية الأخيرة تملك فيها «ستاد» أو شركات تستثمر فيها «ستاد» حصص أقلية. وتتيح «ستاد» لخامنئي مورداً مالياً مستقلاً مهماً وهو مورد يزيد قوته كثيرا. وقال موظف سابق في «ستاد» إن «خامنئي يعين مجلس إدارتها لكنه ينيب آخرين في إدارة الهيئة». وأضاف أن «ما يهم خامنئي في المقام الأول هو أرباحها السنوية التي يستخدمها في تمويل جهازه البيروقراطي». وقال الموظف السابق «كل ما يهمه هو الرقم».موجة جارفةوتفاصيل الطريقة التي حصلت بها «ستاد» على هذا العدد الكبير من الحصص في الشركات العامة والخاصة غير واضحة. ويقول أشخاص مطلعون على أنشطة الهيئة إنها اشترت حصصاً من السوق المفتوحة ومارست ضغوطاً على بعض المستثمرين كي يبيعوها أسهماً. وفي حالة واحدة على الأقل صودرت أسهم تسيطر عليها «ستاد» الآن من مالكيها الأصليين. وقالت شيرين رقابي وهي مدرسة تقيم الآن في كاليفورنيا انها كانت من كبار حملة الأسهم في شركة «فارس وخوزستان للأسمنت» التي تقول في موقعها على الإنترنت إنها كبرى شركات الأسمنت الإيرانية. وأضافت رقابي أن الأسهم التي كانت قد اشترتها قبل ثورة 1979 بعدة سنوات صودرت قبل ما يزيد على 20 عاما.وقال زوجها المحامي روس كيه. رقابي إنه علم عندما بحث المسألة قبل بضع سنوات أن الأسهم صادرتها مؤسسة تدعى «بونياد مستضعفان» لكن ملكيتها نقلت بعد ذلك إلى شركة أخرى مرتبطة بـ «ستاد». ويقدر قيمة الأسهم الحالية بما يقرب من 100 مليون دولار. وقال «إنها أشبه بموجة جارفة الآن، وهم يسيطرون على كل هذه الشركات».وخلص الزوجان إلى أنه لا سبيل يعينهما على الهيئة التابعة لآية الله. وقال الزوجة «سلمت».وفي ديسمبر 2006 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على التجارة الإيرانية في المواد والتكنولوجيا ذات الصلة بالأنشطة النووية وجمد الأصول الخاصة بالشركات والأفراد الأساسيين الضالعين في البرنامج النووي.وفي ذلك الوقت كانت ستاد تخطو إلى القطاع المصرفي. وكان البنك الفارسي بدأ العمل في 2002 وكان مختلفاً عن البنوك الإيرانية الأخرى. فكان يقدم أسعار فائدة أعلى قليلاً من أسعار البنوك التي تديرها الحكومة. لكن خلافاً للمؤسسات المالية الأخرى التي تحد عادة من حجم قروضها العقارية كان البنك الفارسي مستعداً لتمويل 80% من قيمة العقار الأمر الذي جعل التمويل خياراً حقيقياً لكثير من مشتري المنازل الجدد. وقال موظف سابق في البنك «أصبح بمقدور الناس فعلاً شراء منازل».وبحلول عام 2006 كان البنك الفارسي قد فتح ما يزيد على 100 فرع وأضحى أكبر بنك غير مملوك للدولة في إيران. لكنه بدأ يتعرض لمشكلات. فقد أفاد أشخاص مطلعون على المسألة بأن محمد شريعة مداري الذي كان عضواً في مجلس إدارة «ستاد» طلب في عام 2005 من العضو المنتدب للبنك الفارسي عبدالله طالبي قرضاً قدره 44 مليون دولار لمؤسسة يديرها. ولم يقدم شريعة مداري ضمانات للقرض فرفض طالبي. ومن ناحية أخرى انتقد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد علناً الممارسات التي تتبعها البنوك الخاصة في منح القروض متهماً إياها بتقديم قروض ضخمة لعملاء مفضلين. وأفادت بعض وسائل الإعلام الإخبارية بأن أنظاره كانت مصوبة إلى البنك الفارسي. واستقال طالبي تحت الضغوط من منصب العضو المنتدب في عام 2006 وفي وقت لاحق ترك مجلس إدارة البنك. وخلال تلك الفترة تملكت شركة «تدبير» للاستثمار التابعة لـ»ستاد» حصة في البنك الفارسي. وكانت الحصة صغيرة بلغت 16% ومع ذلك فقد شبه الموظف السابق مشاركة تدبير في ملكية البنك «بالتملك العدائي». ويقول الموظف السابق إن الأجواء في البنك الفارسي تغيرت تغيراً حاداً. العقوبات الدوليةبرغم العقوبات نما الاقتصاد الإيراني بنسبة عفية تبلغ 6% في السنتين السابقتين على أزمة 2008 المالية. وبعد انخفاض حاد لمعدل النمو عاد إلى ما يقل قليلاً عن 6% في 2010، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وحافظت صادرات النفط على تدفق المال. فقد صدرت إيران ما قيمته 70 مليار دولار من النفط في 2009 و90 مليار دولار في 2010 حسب بيانات الصندوق. وكانت تلك سنوات توسع لـ»ستاد». ففي 2006 أو 2007 أجرت ستاد دراسة لاستكشاف أسباب تفوق بعض البلدان النامية على إيران في النمو. وورد وصف للمداولات التي جرت آنذاك في مقابلة أجرتها صحيفة «الشرق» الإصلاحية الإيرانية في أبريل هذا العام مع أفخمي الذي وصفته الصحيفة بأنه رئيس مجموعة تدبير للتنمية الاقتصادية وهي الوحدة التي تشرف على معظم استثمارات ستاد المالية.وقال أفخمي «في كوريا الجنوبية كان لشركات مثل سامسونج وإل ج يوهيونداي تأثير على التنمية. وفي الصين واليابان والبرازيل وألمانيا وأمريكا نفس الشيء. ورأينا أننا في إيران ليس عندنا هذه الشركات الكبيرة. ومع أخذ هذا في الاعتبار بدأنا داخل شركة تدبير للاستثمار بتمهل وروية نناقش استراتيجية دخول مجالات مختلفة». وأضاف للصحيفة «وأقرت هذه الاستراتيجية من إدارة ستاد».وفي سبتمبر 2008 أعلن نوروزي الذي كان مدير إدارة العقارات في «ستاد» إعادة هيكلة الهيئة بأكملها في حفل رسمي أقامته ستاد في مدينة بوشهر حسبما ورد في تقرير لوكالة «فارس» للأنباء. وقال إن «»ستاد» تحولت من منظمة تبيع العقارات إلى مؤسسة اقتصادية عملاقة متعددة الأنشطة» تملك استثمارات في شركات مساهمة عامة. وأضاف أنها استثمرت 833 مليون دولار حتى ذلك الحين بما في ذلك حصة نسبتها 16 % في البنك الفارسي.وأشار نوروزي إلى أن «ستاد» لها كذلك «فرع» آخر وهو مؤسسة بركة التي قال إنها «عليها واجب القضاء على الفقر وتمكين المجتمعات الفقيرة».وقال شاهين أ.شايان الذي عمل لمدة عامين في «جولدمان ساكس» في نيويورك إن مؤسسة بركة أنشئت قبل 7 سنوات كمؤسسة لا تسعى للربح بهدف إيجاد وظائف في المناطق الريفية في إيران. وأضاف أن المؤسسة جمعت رأسمالها من مصادر خاصة والحكومات المحلية وستاد وبدأت بنحو 5 ملايين دولار. وتابع أن «المؤسسة كانت تقدم المساعدة في مجالات الزراعة والمشروعات الغذائية وعمليات التعدين الصغيرة فضلاً عن بناء مدارس وطرق ومنازل».قضايا قانونية حساسةتحققت واحدة من أكبر صفقات ستاد في 2009 عندما تملكت حصة أقلية كبيرة في كبرى شركات الاتصالات الإيرانية وهي شركة تحتكر خدمات خطوط الهاتف الأرضية في إيران احتكارا شبه كامل. ووفقاً لعرض تتابعي باستخدام الشرائح أعدته إحدى الشركات التابعة لستاد في 2010 تملكت ستاد في ذلك العام 38% من اتحاد شركات يسمى شركة توسعة اعتماد مبين. وكان ذلك الاتحاد تملك قبل عام 50% زائد سهم واحد من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية مقابل 7.8 مليار دولار. وحصل المشترون على شروط تفضيلية إذ يقول العرض التتابعي إن اتحاد الشركات الفائز بالحصة -وأكبر حملة الأسهم فيه شركة يسيطر عليها الحرس الثوري- كان مطلوباً منه أن يدفع 20% على الفور والباقي على 8 سنوات.وفي عام 2010 نالت ستاد السيطرة على غنيمة أكبر وهي شركة ري للاستثمار التي قدرت وزارة الخزانة الأمريكية قيمتها في يونيو الماضي بنحو 40 مليار دولار حتى ديسمبر 2010. وتمثل «ري» مؤسسة ضخمة متنوعة الأنشطة داخل مؤسسة «ستاد» الضخمة المتنوعة الأنشطة ولها استثمارات من بينها شركة للنفط وشركة للتعدين ومزرعتان لتربية النعام. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «ستاد سيطرت على شركة ري للاستثمار بعد أن أوقفت الحكومة الإيرانية تمويلها بسبب مزاعم سوء الإدارة».ومع توسع «ستاد» بدأت الهيئة تتطلع بأنظارها خارج إيران. ففي 2010 حاولت وحدة تابعة للهيئة اجتذاب مستثمرين أجانب. وكانت الخارطة الهيكلية المعنونة «ستاد في لمحة» والمكتوبة باللغة الإنجليزية جزءاً من عرض أعدته شركة «الكترونيك مبين ايران» وهي شركة للإلكترونيات تملكها «ستاد» باستخدام برنامج باور بوينت. وكان هدف العرض اجتذاب شريك أجنبي.وجاء في العرض «هدفنا الأساسي هو الوصول إلى تحقيق دخل أعلى كثيراً مع شريك دولي يتمتع بالخبرة مثل كيه بي إن» وهي أكبر شركة للاتصالات في هولندا.وقال متحدث باسم «كيه بي إن» «طبيعي أن شركاتنا تحترم حظر التجارة مع إيران. ولا تتعامل ولم تتعامل تجارياً مع الشركة الإيرانية». وبحلول ذلك الوقت كانت «ستاد» قد اجتذبت الأنظار في الغرب. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن ستاد استخدمت عدة شركات سيطرت عليها في عام 2010 في تجاوز العقوبات بما في ذلك تحويل أموال من إيران إلى أوروبا وأفريقيا. وفي يوليو 2010 أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة تتألف من 12 صفحة بأسماء أفراد وكيانات إيرانية قرر إخضاعها للعقوبات. وتضم القائمة رئيس ستاد محمد مخبر التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها «صندوق استثمار مرتبط بخامنئي». اتساع رقعة النفوذامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديد تأثير العقوبات التي أعلنتها في يونيو الماضي على «ستاد». ومن المحتمل أن تزيد الإجراءات الجديدة الضغوط على إمبراطورية خامنئي الاقتصادية. ولـ»ستاد» بطبيعة الحال بعض الاستثمارات في قطاعات مثل القطاعين النفطي والمصرفي تأثرت بالعقوبات السابقة. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة «كان للعقوبات تأثير كبير على الحكومة الإيرانية ودفعت الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة التفاوض».لكن ممتلكات «ستاد» واسعة النطاق ومن ثم ظلت بعض استثماراتها بعيدة نسبياً عن التأثر بالعقوبات. ومن بينها مثلا استثماراتها في قطاع الاتصالات الذي استثناه الغرب إلى حد بعيد من العقوبات.وحققت شركة الاتصالات الإيرانية المرتبطة بستاد في عام 2010 ربحاً صافياً قدره 1.54 مليار دولار. ويقرب نصيب «ستاد» من هذا الربح من 290 مليون دولار.نشاط غير عاديويستمر توسع «ستاد» فيما يبدو، ففي مايو الماضي أعلنت مؤسسة بركة الخيرية التابعة لها أنها ستدخل «مجالات صيدلية جديدة» من بينها التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو والعلاج بالجينات. وتدير المؤسسة الخيرية وحدة تدعى شركة بركة للأدوية. ويفيد موقع الوحدة على الإنترنت أن لها ما يربو على 20 شركة تابعة وحققت مبيعات تزيد على مليار دولار في 2011.ومن بين الوحدات التابعة لشركة «بركة» للأدوية شركة «إيه تي آي» للمستحضرات الطبية. وتصف شركة بركة للأدوية «إيه تي آي» بأنها مشروع مشترك بينها وبين شركة سويسرية تدعى «ستراجن فارما إس إيه» لإنتاج موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم. وتقول شركة «بركة» للأدوية إن ستراجن تملك 34%من «إيه تي آي».وحذر خامنئي في أكتوبر الماضي من أن تنظيم الأسرة سيؤدي إلى زيادة نسبة المسنين بين السكان. وقال في خطاب «من بين الأخطاء التي وقعنا فيها وأنا أيضاً مسؤول عن هذا الخطأ أن مسألة الحد من النمو السكاني كان يجب وقفها من عقد السبعينات فصاعداً».وأضاف «الأسر والشباب يجب أن يزيدوا معدل المواليد أن يزيدوا السكان، هذا الحد من عدد الأطفال في البيوت بالطريقة المعمول بها اليوم خطأ».لقد تضخمت الإمبراطورية التجارية التي يسيطر عليها خامنئي إلى الحد الذي صارت معه تملك شركات يعارض خامنئي منتجاتها. وكان ذلك التوسع النتيجة المباشرة لاستراتيجية قانونية جاءت من أعلى المستويات.