كتب - إبراهيم الزياني:يناقش مجلس النواب في جلسة الثلاثاء المقبل، خمسة مشاريع بقوانين، 3 منهم اتفاقات خارجية، ومشروع مؤجل من الجلسة الماضية، حول زيادة مخصصات المعاق، إضافة إلى مشروع آخر عن العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وينظر مجلس النواب في ثلاث اتفاقات وقعتها الحكومة، تنص الأولى على تعديل الاتفاقية المبرمة مع حكومة بروناوي، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، والثانية مع حكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية.وترمي الاتفاقية الثالثة مع البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بالمملكة، إذ تنص على أن ينفذ البنك منشآت بكلفة لا تتجاوز ثمانين مليون دولار أمريكي، على أن تقوم هيئة الكهرباء والماء بدفع ثمن شراء المنشآت خلال خمس عشرة عاماً، بعد مضي فترة إعداد مدتها أربع سنوات، مبلغاً قدره 111 مليون دولار أمريكي.ويهدف مشروع قانون بالموافقة على قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، إلى تنظيم العملية بشكل شامل، يوضح إجراءات تسجيلها ومدة حمياتها وشطب تسجيلها، ونقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها، وعقود الترخيص باستعمالها، وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، من خلال لائحتها التنفيذية، وإجراءات وقف الإفراج الجمركي عن السلع بتداولها والاستثناءات الواردة على ذلك، وتقرير عقوبات بدنية لكل من زور أو قلد علامة تجارية تم تسجيلها. ويتضمن جدول أعمال النواب، مشروع قانون ينص على رفع مخصص المعاق إلى 150 ديناراً شهرياً، بزيادة 50 ديناراً عن المبلغ الذي يصرف حالياً، الذي أرجأه المجلس في الجلسة الماضية، بطلب من مقرر لجنة الخدمات.ويهدف المشروع، إلى تحسين مكافأة المعاقين، لتتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد وغلاء المعيشة، وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، والرعاية المنزلية، إضافة إلى الأجهزة والاحتياجات الخاصة بهم، إذ أشار مقترحو القانون، إلى تذمر أولياء أمور المعاقين من عدم كفاية المبلغ الممنوح لهم.ونصت المادة «7» في التعديل المقترح، على أنه «يمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بما لا يقل عن 150 ديناراً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر».من جهتها، دعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع بقانون، وبينت أن الموافقة على الزيادة، تجعل إجمالي المبالغ المتوقعة للمخصص تصل إلى حوالي 14 مليوناً و200 ألف دينار سنوياً، يستفيد منها «7879» حالة من المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية حتى يونيو العام الماضي، أي بزيادة مقدارها 4 ملايين و600 ألف دينار سنوياً، ما يشكل عبئاً مالياً مباشراً على الميزانية العامة، يحمل صفة الاستمرارية، مشيرة إلى عدم إمكانية تجاوز حدود النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له؛ عملاً بالفقرة «و» من المادة «109» من الدستور.