«المالية»: ارتفاع أسعار النفط لا ينهي عجز الموازنة كتب إيهاب أحمد ونور القاسمي: أكد قانونيون أن تهريب الديزل يهدد الاقتصاد الوطني، داعين إلى عدم التساهل حيال القضية وتغليظ العقوبة ضد مرتكبيها حماية لاقتصاد البلاد. وأرجع القانونيون تفاقم ظاهرة تهريب الديزل بالآونة الأخيرة إلى غياب الرقابة الإدارية والتساهل في العقوبات، إلى جانب انخفاض أسعاره بالبحرين قياساً ببعض دول الجوار. ودعوا إلى حماية جميع السلع المدعومة حكومياً، باعتبارها الأكثر عرضة للاستغلال والتهريب، وتحمل مسؤولية حفظها كواجب وطني، لما يشكله التهريب من إهدار لموارد البلاد وسلعها الآيلة للنضوب. وفي سياق ذي صلة، قالت وزارة المالية إن ارتفاع أسعار النفط قد يخفف من عجز الميزانية لكنه لا ينهيه. وأضافت في ردها على أسئلة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية، أن استراتيجية الحكومة للحد من ارتفاع الدين العام، ترتبط بسياسة المالية العامة للدولة، واتخاذ إجراءات وتدابير مالية تكفل الحفاظ على مستويات الدين العام عند الحدود المقبولة. فيما عدت اللجنة أن الدين العام في البحرين ضمن المستويات المقبولة والآمنة حال انخفاض الإيرادات النفطية وتذبذبها.
قانونيون: تهريب الديزل يهدد الاقتصاد والحل بتغليظ العقوبة
15 نوفمبر 2013