كلمة الوطن

تحت القانون رسمت كلمات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال لقائه شيوخ دين ووجهاء حدود المسؤولية على كافة الأطراف، إذ أكد الوزير أن المنبر لا يعطي حصانة لخطيبه، كما إن الخطيب عليه مسؤولية المحافظة على مكانة المنبر وقدسيته. قالها الوزير صريحة إن استغلال المنبر لبث الفرقة أو التحريض مخالفة قانونية يحاسب عليها، أياً كان هذا المنبر، وأياً كان هذا الخطيب، في رسالة واضحة لكافة الأطراف التي أخرجت المنبر عن وظيفته إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية من شأنها تفتيت البحرين. كما قطع الوزير الطريق على من يظن أن هذا الكلام محاولة لكتم الأصوات إذ جدد أن ممارسة السياسة متاحة أمام الجميع في مكانها الصحيح «الجمعيات السياسية».الخطاب وجه لضمير معتلي المنابر حين ذكرهم بالأمانة التي حملهم إياها الله، تذكيراً بالمسؤولية وقدسية المنبر الذي يعتلون. ودون مواربة لأحد وبصراحته المعهودة، أكد الوزير أنه لن ينسى دماء شهداء الواجب وجراح المصابين من رجال الأمن العام وآلام الأمهات على فقد فلذات أكبادهن كما لن ينسى من غرر بهم. القانون وحده من يستطيع ضبط المسألة، وحده القادر على إيقاف «المستهترين» بحياة الناس، من يحرض ومن ينفذ ومن يؤذي. سيواجه من ارتكب التجاوزات والأخطاء بالقانون فهذا نهج البحرين. بعض المواكب الحسينية ارتكبت مخالفات وحاولت الالتصاق بعاشوراء فشوهت المناسبة الدينية التي يجب على الجميع احترامها. نشد على يد وزير الداخلية ونؤيد كل القرارات التي من شأنها حماية البحرين والحفاظ على مكتسباتها، بلد الحريات والتعايش والسلم واحترام الآخر. ونطالب بالضرب بيد من حديد كل من يسعى لتشويه هذه الصورة الناصعة، واستغلال المناسبات وعواطف الناس للتأجيج وتكدير صفو مملكة الوئام والسلام. لطالما استغلت مساحة حرية التعبير الكبيرة التي تحققت خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، من ضعيفي النفوس ضد البحرين، لكن الثوابت تبقى ثوابت والقافلة تسير رغم أنف الحاقدين.هل ترى المنظمات والجهات التي تصور البحرين على أنه بلد تغيب فيه الحريات هذه المساحة وهل تنظر إلى ما يجري بعين الإنصاف؟ لقاء الوزير مع الشيوخ والوجهاء تضمن رسائل كثيرة منها المباشرة ومنها غير المباشرة، لكن جميعها يصب في بوتقة واحدة، وهي الحفاظ على الثوابت الوطنية مهما اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر، مع إبقاء الجميع تحت القانون.