قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بوزارة الخارجية حمد العامر، إن مساهمة صناديق التنمية العربية الأفريقية قاربت 4 مليارات و200 مليون دولار، مضيفاً «حان الوقت لترجمة التعاون الأفريقي العربي إلى واقع ملموس». وأشاد العامر في تصريح لوكالة أنباء البحرين، بدور الكويت في استضافة القمة العربية الأفريقية، مؤكداً أن الاستضافة تنبع من قناعة الكويت بأهمية مد جسور التعاون في مجالات التطوير والتنمية مع مختلف الدول الأفريقية والعربية بقيادة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.ونوه أن هذا الدور ليس جديداً على الكويت حيث كانت لها الأسبقية في تمويل برامج التنمية للدول الأفريقية، مؤكداً أهمية موقف الدول الأفريقية في دعم القضايا العربية والذي ينبع من عمق وتجذر العلاقات بين دول القارة السمراء والوطن العربي، ما يؤكد أن المصالح بين الجانبين مشتركة وينعكس بالضرورة على كل الدول العربية.وقال العامر إن الوقت حان لترجمة التعاون الأفريقي العربي إلى واقع ملموس، موضحاً أنه غالباً ما يفتح التعاون الاقتصادي آفاقاً واسعة لتعاون أكبر وأشمل يضم جميع النواحي السياسية والتنموية والاجتماعية.ودعا العامر إلى التفريق بين ما يحدث في الوطن العربي والموضوعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن مساهمة صناديق التنمية العربية والأفريقية بلغت حوالي 4 مليارات و200 مليون دولار، تشكل فيه مساهمة دول مجلس التعاون النسبة الأكبر.وأكد العامر أن ما يربط الدول العربية والأفريقية ليس بالشيء الجديد، لأن القارتين تربطهما علاقات تاريخية واقتصادية قوية، لافتاً إلى مواقف الدول الأفريقية السياسية المشرفة ومن أبرزها الموقف المؤيد لدولة الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم . وبين أن هذه المواقف السياسية لا يستهان بها فهي تدعم الوطن العربي إقليمياً وعالمياً، مضيفاً أن الجانب الاقتصادي كان له دور فعال في رفع حجم التعاون الأفريقي العربي في خطوة فعالة لخلق تكامل اقتصادي طال انتظاره، وحان الوقت لكي يترجم على أرض الواقع بمشاريع تنموية وعلاقات اقتصادية قوية.وأعرب العامر عن أمله في أن تتوج القمة بنتائج تعمق أسس التعاون العربي الأفريقي، وتفتح آفاقاً جديدة تخدم الاستقرار والتنمية والتعاون بين شعوب ودول هاتين المجموعتين.وشدد على ضرورة الدعم الجاد والمستمر لجميع متطلبات وطموحات شعوب القارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية والنهوض باقتصاداتها من قبل المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.