أكدت وزارة الداخلية أن حماية منتسبيها مسؤولية رئيسة والتزام وطني، وأن قوات حفظ النظام تتعامل باحترافية عالية في إطارٍ محكمٍ من الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الوزارة.وأضافت "الداخلية رداً على ما نشرته "الوطن” في عددها الصادر أمس، حول استهداف رجال الشرطة من قبل مجموعات من المخربين، أنها لم تتوانَ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي محاولة استهداف لمنتسبيها، ممّن يواصلون على مدار الساعة جهودهم لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.وقالت الوزارة إنها قبضت على مخربين ارتكبوا عدداً من الأعمال الإجرامية استهدفت رجال الأمن "حسب ما نشرته "الوطن” والصحف المحلية يوم 16 مارس 2012، حول القبض على المتهمين بإصابة اثنين من رجال الأمن في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء تعاملهما مع مخربين في منطقة سترة”.وأوضحت "الداخلية” في بيانها أن الشرطة قبضت على مجموعة مخربين، حسب ما نشرته "الوطن” بتاريخ 8 مارس 2012، ممّن استهدفوا رجال الأمن بإلقاء عدد كبير من الزجاجات الحارقة على دورية للشرطة في سترة، ما أدى لاحتراق سيارة وإصابة 4 من رجال الأمن بحروق بليغة.وأشارت إلى أنها قبضت ـ الخبر منشور بتاريخ 9 فبراير 2012 ـ على عناصر عصابات إجرامية استهدفت دوريتين للشرطة قرب منطقة بوقوة على شارع خليفة بن سلمان، وقبضت أيضاً ـ الخبر منشور بتاريخ 8 فبراير 2012 ـ على المعتدين بسيف على وافد بريطاني في منطقة كرانة، وتم تحديد هوية مجموعة إجرامية استهدفت دورية أمنية كانت على الواجب في تأمين الطرق السريعة وملاحظة انسياب الحركة المرورية على شارع عيسى بن سلمان بتاريخ 21 مارس 2012، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.وقبض الوزارة أيضاً ـ حسب بيانها ـ على عدد آخر من المتهمين بمحاولة دهس رجال الأمن بالسيارات أثناء أدائهم واجبهم في حفظ الأمن، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا للنيابة العامة. وذكرت الوزارة "ليست عمليات القبض المشار إليها إلا أمثلة على أن وزارة الداخلية تمسك بزمام الأمور، من خلال الانتشار والوجود الأمني المكثف بدوريات متحركة وثابتة في جميع أنحاء البحرين وعلى مدار الساعة، ولا تتوانى على الإطلاق في تنفيذ القانون، ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي وفقاً لضوابط القانون لكل من يحاول المساس بأمن المواطنين والمقيمين وتهديد المكتسبات الوطنية”.وقالت إن الحزم والصرامة إنما تكون في الالتزام بالقانون ومعايير حقوق الإنسان، باعتبارها سمة المجتمعات المتحضرة، ورجال الأمن باعتبارهم القائمين على تنفيذ القانون هم الأجدر والأحق في الالتزام به، وهو وما أثبتوه في أكثر من موقع ومناسبة.من جهة أخرى، ورداً على ما نشرته "الوطن” بتاريخ 24 مارس تحت عنوان "متى ستحيل الداخلية متجاوزي المسيرات إلى المحاكم”، ذكرت وزارة الداخلية أن الرد على هذا الأمر، سيكون من خلال اللجنة البرلمانية التي يلتقي فيها وزير الداخلية بأعضاء المجلس النيابي.