كتب إيهاب أحمد:قال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي إن «الطبيب الشرعي المكلف من قبل النيابة بفحص الإصابات الجسدية المتعلقة بالأحداث التي مرت بها البحرين أنهى فحص 85 حالة من 116 حالة أحيلت إلى الطب الشرعي ونحن الآن بصدد مراجعة كل حالات الإصابات وتقدير حجم التعويضات».وفيما إذا كانت التعويضات ستصرف العام الحالي، اكتفى بالقول «إن شاء الله». وأوضح عجاجي في تصريح لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من صرف كافة تعويضات الوفيات التي وقعت بالأحداث التي شهدتها البحرين في 2011 بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وتابع «تمت إضافة حالات وفيات أخرى من قبل مكتب التسوية بعد دراستها ليرتفع عدد الحالات التي استلمت التعويضات إلى 39 حالة». وكان عجاجي أكد في تصريح سابق أنه تم حصر 116 حالة إصابة جسدية كمرحلة أولى باشرها مكتب التسوية المدنية جراء الأزمة بالنظر في الطلبات المقدمة له والبالغة في مجموعها 409 طلبات.