اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، نتائج دراسة مؤسسة «تومسون رويترز» في مجال قضايــــا المرأة العربية والتي صنفت البحرين بالمرتبة 12، غير دقيقة لأسباب منطقية كثيرة، منها غياب المنهجية العلمية عن الدراسة، واستهدافها ما بين 10 و15 شخصاً في البحرين لتعبئة استمارة البحث.وأوضحت تقوي أن المؤسسة استندت إلى معلومات غير دقيقة ومن مصادر وصفتهم المؤسسة بالخبراء، رغم غياب المنهجية العلمية الواضحة في إعداد الاستبيان، وما تمخض عنه من نتائج، حيث تبين أنه بإمكان أي شخص ممن اعتبرتهم المؤسسة خبراء من تعبئة الاستبيان لأي دولة كانت، وفي ذلك إجحاف كبير للجهود المبذولة من قبل كل دولة لإنصاف المرأة، وخاصة إذا كان المشارك بالاستبيان يجهل معلومات أساسية سواء إحصائية أو عن التشريعات الوطنية النافذة.وقالت إن عدد من استطلعت المؤسسة رأيهم في الدراسة يبلغ 336 اعتبرتهم خبراء في قضايا المرأة من مختلف الدول، أي بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15 شخصاً فقط من البحرين شاركوا في تعبئة الاستبيان، وتساءلت عن كيفية تحديد مؤشر بلد وما ينجزه وفق ما يقرره 10 أو 15 شخصاً فقط في استبيان يفتقر لأبسط المعايير العلمية والموضوعية في إعداده وتنفيذه.وطالبت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بتفنيد ما ورد من نتائج غير دقيقة تضمنتها الدراسة، وبحيث يكون الرد بلغة الأرقام والمعلومات، خاصة أن البحرين تفخر بالدعم الكبير من قبل القيادة السياسية لتمكين المرأة وإبراز جهودها من خلال جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قرينة جلالة الملك المفدى.وأكدت أن البحرين نجحت في كبـــح جماح تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال جهود حكومية وبرلمانية وشعبية مضنية أسفرت عن إصدار قانون يحظر ذلك ويعاقب المتورطين بهذه الجرائم، وهو ما لم تشر إليه الدراسة. وذكرت أن المرأة البحرينية تنخرط في العملية السياسية من خلال مشاركتها في الانتخابات العامة لمجلس النواب والمجالس البلدية، وقد تكون المرأة البحرينية أول امرأة خليجية تباشر حق التصويت في الانتخابات في عقد الخمسينات من القرن الماضي في الانتخابات البلدية، مستدركة «لكن جرى تعطيل هذا الحق لاحقاً لحيـــن استرداده في الاستفتاء الشعبي على مشروع ميثاق العمل الوطني وما حققه المشروع الإصلاحي من قفزة كبيرة للمرأة في جميع المجالات والصعد».وقالت تقوي إن المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة حاضرة بشكل قوي في الدستور والقوانين، وحقوق المرأة مكفولة وهي في الطريق للاستكمال من خلال العمل الجاد والمخلص من قبل جميع المعنيين، عبر المشاركة الفاعلة في المسيرة السياسية والتنموية والداعمة لتحقيق المرأة لحقوقها المشروعة.ولفتت إلى عراقة العمل الأهلي النسائي في البحرين، حيث تشكلت في البحرين أول جمعية أهلية نسائية خليجية، ما يؤكد الحراك النسائي الضارب جذوره في التربة البحرينية، ما تجاهلته دراسة المؤسسة.