كتبت - زينب العكري:أكد خبراء ومقاولون أن المشاريع التي طلقها وزارة الإسكان في مختلف مناطق البحرين، أنعشت قطاع المقاولات بنسبة لا تقــل عــن 15%، ما يساهم بالتالي في تحريك العجلة الاقتصادية بالمملكة، لكنهم طالبوا باستحداث مركز إحصائي يوضح كميات الطلب والاستهلاك من مواد البناء والمتوفر منها في السوق.وكشـــف الخبـــراء أن بنـــاء الوحــدة السكنية الواحدة تكلف ما بين 25 ألــف إلى 35 ألف دينار، حيث كانـــت أرقام رسمية عن وزارة الإسكان أوضحــت مؤخراً نية الوزارة تشييـــد أكثر من 35 ألف وحدة في مناطق مختلفة من المملكة، ما يعني أن الوحدات تكلف 876.2 مليون دينار وذلك استناداً إلى 25 ألف دينار للوحدة الواحدة.وأعلنت شركة «نسيج» مؤخراً عن اكتمال عملية تمويل لأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة بنحو 450 مليون دولار يتمثل في بناء 2800 وحدة سكنيـــة في المدينـــة الشماليـــة واللـــوزي، ومن المتوقع تسليم أول الوحدات الإسكانية بحلول يونيو 2016 ثم ما تلبث أن تتبعها المراحل الأخرى التي سيتم استكمالها بحلول العام 2017.وكــــان خبراء عقاريون أكـــــدوا أن البحرين بحاجة 84 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020، حيث يأتي ذلك نتيجة لاستيعاب الزيادة في التعداد السكاني الذي سيتراوح بيـــن 1.3 مليون نسمة إلى 1.5 مليون نسمــة، بحسب دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.وأوضح الخبراء أن البحرين بإمكانها تجاوز الصعوبات الإسكانية بسهولة إذا صممت على ذلك، خصوصاً أن المملكة تتقدم على الكثير من الدول من حيث المساحات المتوفرة.وأضافوا أن هناك 60% من مناطق البحرين غير مخططة وغير مصنفة، داعين الجهات المعنية القيام بسرعة تخطيط وتصنيف هذه المناطق كجزء أساس لحل أية صعوبات إسكانية مستقبلية.وقال الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري: إن «مشكلة الاسكان في المملكـــة هي مشكلة مستمـــرة، وفي حال تفاقمها يجب النظر في الموضوع من ناحية خلاقة لحل المشكلة بأسلوب غير نمطي».وأضاف جعفري: «بدأنا بتفعيل بناء الوحدات السكنية في وقت كان عدد سكان البحرين قليل وامكانيات المواطنين كانت محدودة جداً، وكان دور الحكومة التخفيف على المواطنين الأعباء في الحصول على المسكن حيث من حقه الحصول على واحدة من اهم الاحتياجات الأساسية». وأكــــد جعفري أن تشييد الوحـــدات السكنية سينشط قطاعات مختلفة في اقتصاد البحرين مثل التجزئة والعقار والمقاولات لتكملة الهيكلة الاقتصادية، موضحاً أن هناك عقارات متعثرة في المملكة مثل «مارينا ويست»، إذ لابد أن تتدخل فيها الجهات المعنية لحل المشكلات مادام المشروع موجوداً على الأرض». بدوره، أكد مدير عام شركة «المنارتين»، ميســـان الخميـــري أن تأثير المشاريع الإسكانية في تنشيط القطاعات السكنية ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، إذ يجب توفير الأراضي المزمع بناء تلك الوحدات عليها أولاً.وأوضــح الخميري أن دخول القطـــاع الخاص في شراكة مع وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريع إسكانية خاصة لن يحل المشكلة، إذ لابد من توفير الأراضي لاستيعاب العدد المتزايد من الوحدات السكنيةوحـــول كلفـــة بناء الوحدة السكنية، أوضح الخميري أن ذلك يعتمد على مساحة الأرض ومستوى دخل الفرد، ولكــن فــي بيــوت الإسكان هناك ما يقارب 7 نماذج بكلفة ما بين 25 ألف إلى 35 ألف دينار للوحدة الواحدة، دون الخدمات وكلفة الشوارع والماء والكهربـــاء.وعن الكميات التي ستستهلك لبناء الوحدات السكنية المخطط بنائها، أكد الخميري أنه لا يمكن إعطاء حساب الكميات إلا بمشورة المهندسين، داعياً إلى استحداث مركز إحصائي يوضح الكميات المستهلكة وإجمالي الطلب والأسعار.من جهته، قال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات، أحمـد المحمود، إن البحرين لديهــــا دور الريـــادة في مشاريع الإسكـــان خليجياً من حيث عدد الوحدات المنفـــذة، مشيراً إلى أنها تحـــرك قطاعات مختلفة في اقتصاد البحرين إضافة للعمالة لإتمام المشروع.وأشار المحمود إلى أن مشاركة المشاريـع الإسكانيـــة مـــع القطـــاع الخاص سيسرع من وتيرة الطلبات المتراكمة، وسيساعد في تقسيم العمل مع الخبرة والسرعة في اتخاذ القرارات.وأضــاف: «إنشـاء هذه الكمية الهائلة من البيوت الإسكانية سينعش اقتصاد المملكة من عدة نواحي منها سوق البنـــاء، والطلـــب علــى المواد، وتحريك العجلة الاقتصادية وتسخير وظائف للمواطنين وتحقيق طموحات المواطنين إلخ..».وأكد المحمود أن بناء الكم الهائل من المشاريع الإسكانية سينشط سوق المقاولات بنسبة لا تقل عن 15%، حيث إنه سيحرك عدة شركات في قطاع المقاولات منها البنية التحتية، المجاري، الرمل، والمقاولين الذين يساهمون في إنشاء تلك الوحدات.وبين أن أسعار مواد البناء متراجعة في الفترة الأخيرة بسبب إنشاء مصانع جديدة ودخول مواد مستوردة من دول لأول مرة، إضافة إلى الركود في الاقتصاد العالمي الذي أدى لانخفاض الأسعار، معتبرا إياه من صالح المواطنين لبناء أراضيهم قبل ارتفاعها.وأشار إلى أن مواد البناء من الممكن أن ترتفع بنسبة بسيطة حيث لا تزيد عن 5%، عازياً ذلك إلى أن الشركات في المملكة تطلب كميات ضئيلة وذلـــك حســـب الطلـــب المحلــــي، ولكن الارتفاع الطفيف سيكون عند وجود شح في المواد المرتبط بوضع السوق العالمي.وحــول كلفــة بنــاء الوحـدة السكنية الواحدة، قال المحمود إنه يتم عمل نماذج متعددة ويتم اعتماد التكلفة حسب مواصفات الاستشاري، موضحاً في الوقت نفسه أن كلفة الوحدة السكنية تقارب الـ28 ألف دينار.يذكر أن عدد الطلبات الإسكانية تراكمــت لدى وزارة الإسكان لتصـــل إلى نحو 50 ألف طلب إسكاني نتيجة إخفاقها في سد الفجوة بين الطلبات الجديدة وحجم المشاريع المنفـــذة، وتحتاج البحرين إلى توزيع ما لا يقل عن 7000 وحدة سكنية سنوياً وبنسبة نمو تبلغ 2%، لتقليل فترة انتظار الطلبات لدى وزارة الإسكان إلى 5 سنوات في 2030.