كتب - إبراهيم الزياني:كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد، عن آلية جديدة تنتهجها اللجنة في الرد على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تنجز بغضون شهرين. وقال مراد إن الآلية تتضمن صيغ مسودات لتشكيل لجان تحقيق أو استجواب وزراء حول المخالفات المرصودة، لعرضها على كتل وأعضاء المجلس لتبنيها، موضحاً أنها «خطوة جديدة من اللجنة، تسهل عمل النواب وتختصر الوقت». وذكر أن «اللجنة لن تعطل التقرير بدراسة طويلة، إذ تسير على منوال الدور السابق، ولن يأخذ وقتاً طويلاً في مراجعته كما حدث مع تقارير مضت، إذ أنه عادة يصلنا من ديوان الرقابة واضح بتوصياته ومخالفاته المرصودة»، متوقعاً ألا تستغرق فترة دراسته في اللجنة أكثر من شهرين. وشهد مجلس النواب سجالاً الدور الماضي، حول إخطار هيئة المكتب بإحالة تقرير ديوان الرقابة إلى اللجنة المالية، إذ طالب نواب بتحديد جلسة لمناقشته دون إضاعة الوقت وإحالته للجنة، وانتهى الجدل بإلزام اللجنة بالانتهاء منه خلال شهر واحد. وبين مراد أن «اللجنة تضمن في تقريرها للمجلس محاورة عدة، منها توصيات معدة من الأعضاء بشأن الجهات المخالفة، سواء كانت تحتاج تحقيقاً أو استجواب، أو غيرها من الأدوات الدستورية المتاحة للنواب»، لافتاً إلى أن «اللجنة تعقد اجتماعات استثنائية إذا استدعى الأمر، فمن المهم إنجاز التقرير بأسرع وقت، باعتبار الدور الرابع رقابي أكثر منه تشريعي».وكان جلالة الملك تسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2012 ـ 2013 الثلاثاء الماضي، فيما توقع مراد أن يرفع الديوان تقريره إلى مجلس الوزراء والسلطة التشريعية الأسبوع الجاري.