دعا رئيس جمعية العدالة والتنمية كاظم السعيد كل الأطراف المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والنواب بالدرجة الأولى إلى التعامل بمنتهى الجدية والحسم مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013- 2014، الذي رفع قبل أيام إلى جلالة الملك.وقال كاظم السعيد، إن «هذا التقرير، كما غيره من التقارير التسعة التي صدرت على مدى الأعوام الماضية تستمد أهميتها من الهدف الأساسي لإنشاء الديوان، المتمثل في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وصونها من أي عبث أو تعد واستخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها، وبالتالي فهو يوفر قاعدة من البيانات والمعلومات التي تمكن النواب من تفعيل دورهم في الرقابة والمساءلة بصورة فاعلة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع، إلا أنه من المؤسف حقاً أن هذا لم يتحقق حتى الآن وإن كل ما لمسناه لا يتعدى مزايدات من كل نوع من النواب لم تؤدي إلى نتيجة تذكر، وهى مزايدات بدأت وستأخذ منحى أكبر في الأيام المقبلة بعد صدور التقرير الجديد فيما تظل الشكوك تحيط مجدداً بجدية النواب بالمضي قدماً في تفعيل دورهم في الرقابة والمساءلة حيال كم التجاوزات والمخالفات وصور العبث بالمال العام التي يكشف عنها ديوان الرقابة».وأشار السعيد إلى ما نبه إليه في الأيام الماضية أكثر من نائب ممن اعترفوا صراحة بأننا لن نرى من النواب في تعاملهم مع التقرير الجديد سوى جعجعة ولن نرى طحناً، متوقعاً أن تزداد هذه الجعجعة الخاوية أكثر من السنوات السابقة، وتساءل: لماذا يفعل النواب ذلك وهم الذين يمكن أن يفعلوا الكثير الذي يستحق التقدير لو قاموا بواجبهم كما يجب.ودعا السعيد مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة إلى إخضاع ما سيكشفه التقرير الجديد لديوان الرقابة إلى تحليل ونقاش جاد للدفع بالرأي العام البحريني ليكون دافعاً إلى إصلاح مجريات الأمور في مواقع العمل العام والضغط على النواب ليقوموا بمسؤولياتهم ودورهم في الرقابة والمساءلة الذي ينتظره الجميع منذ أمد بعيد، وأعرب عن أمله ألا يتردد ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يمارس مهامه بمهنية عالية، بإحالة المخالفات الجوهرية إلى النيابة العامة لوضع حد لتكرار هذه المخالفات.