قال وفد الشعبة البرلمانية المشارك في جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة المنعقدة في مقرهم بمدينة نيويورك الأمريكية، إن: «جلسة الاستماع التي شملت حضور ومشاركة دولية واسعة، ركزت على مراعاة التحديات المستدامة للعصر الحديث والعمل على تطبيقه على الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، والسعي للتأكيد على الإطار التنموي الجديد للظهور في العام 2015، والعمل على استبدال الأهداف الإنمائية بمجموعة جديدة من الأهداف المستقلة للتنمية المستدامة العالمية».وأشار الوفد البرلماني، الذي ترأسته عضو مجلس الشورى دلال الزايد، وبمشاركة النائب محمد العمادي، إلى الدعوة التي تقدمت بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ختام جلستها، القاضية بضرورة وضع هدف مستقل شامل من شأنه تجاوز الأهداف الإنمائية للألفية الأصلية، التي تلزم الحكومات الوطنية بسياسيات استباقية لكسر الهياكل الأساسية للتمييز، واعتباره هدفاً قائماً بذاته شاملاً مع مجموعة متنوعة من الأهداف والمؤشرات، والذي سيضمن الرصد القوي للتقدم والمساءلة عن النتائج التي تفيد المرأة مباشرة ما ينبغي أن يتكون منه الهدف الشامل والقائم بذاته. وأضاف الوفد أنه «تم خلال الجلسة الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من البرلمانيين من مختلف دول العالم، بشأن تعزيز وتطوير المواقف الواضحة بشأن الأسئلة الأساسية للحكم الديمقراطي وحول النموذج الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة، والمناقشة بشكل مباشر مع صناع القرار والمسؤولين لدى الأمم المتحدة، الذي اتفق الجميع على أن يكون متحولاً من حيث الرؤية والتوصيات السياسية المحددة شاملة لعدد من القضايا المحورية وحدود النمو الاقتصادي بوصفه محركاً للتنمية».وأكد أن «الجلسات النقاشية، خرجت بعدد من التوصيات، أهمها الدعوة إلى العمل على المزيد من المساواة بين النوع الاجتماعي في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كمحاور أساس لجدول أعمال التنمية، والدفع بمسألة المؤسسية لدور البرلمانات والبرلمانيين في تنفيذ إطار عمل التنمية المستقبلية، والدعوة إلى اتباع نهج أكثر اتساقاً يعالج أسباب عدم المساواة بين الجنسين تحقيقاً للالتزامات الدولية الطويلة الأمد والداعية لتحسين حياة المرأة في جميع أنحاء العالم».