القاهرة - (وكالات): في خطوة تعد الأكثر مرونة وانفتاحاً منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل 4 أشهر، عرض التحالف الإسلامي الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين إجراء مفاوضات لإخراج البلاد من الأزمة، دون أن يشترط عودة مرسي للحكم.ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لمرسي في بيان «جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة».يذكر أن أكثر من 1000 شخص معظمهم من مؤيدي مرسي قتلوا في مواجهات مع الشرطة بعد عزل الأخير.ومنذ أغسطس الماضي حين فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، اعتقل أكثر من 2000 من الإسلاميين على رأسهم قيادات الصف الأول والثاني لجماعة الإخوان بينهم مرشد الجماعة نفسه محمد بديع. وأكد التحالف الذي ينظم تظاهرات أسبوعية، رغم اعتقال الكثير من القيادات الإسلامية، فإن «المعارضة السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي».وأضاف «رغم دعم التحالف لثورة الشعب فإنه لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف حواراً سياسياً جاداً للخروج بمصر من أزمتها وفقاً للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد».إلى ذلك، عرض بيان التحالف شروطاً للدخول في حوار تشمل «وقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة». في المقابل، وخلافاً للاقتراحات السابقة التي كانت كلها تشدد على عودة مرسي إلى السلطة كشرط مسبق لأي مفاوضات، لم يشر البيان بشكل واضح إلى هذه النقطة. فقد طالب التحالف بـ «عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف». وقد سبق أن قال مسؤولون في الإخوان، بشكل غير معلن، أنهم ربما يوافقون على مخرج «دستوري» لمرسي مثل قيامه بتقديم استقالته. في المقابل، تصر الحكومة الانتقالية على أن يوافق الإسلاميون بشكل غير مشروط على خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي وتتضمن مواعيد انتخابية جديدة. في هذا الإطار قال مسؤول بارز في حزب الحرية والعدالة، إن البيان لا يعني أن الإخوان تخلوا عن عودة مرسي للحكم، لكنهم أكثر انفتاحاً لمناقشة كيف يمكن ان يستقيل بشكل دستوري. وقال المسؤول «هناك رؤى مختلفة»، مضيفاً أن البعض يصر على أن يكمل مرسي مدته فيما يوافق آخرون على أن يستقيل مباشرة ويسلم سلطاته لرئيس وزراء. وأضاف «أما بالنسبة للتفاصيل، فلو كانت متوافقة مع الشرعية والدستور، فإن الحل سيكون على ما يرام»، وأضاف «من الممكن أن تكون هناك مباحثات مع سلطات الانقلاب، لكن فقط إذا ما وافقوا على إطار العمل». من جهته قال إمام يوسف المسؤول في حزب الأصالة السلفي المنتمي إلى التحالف الإسلامي «ليس لدينا شروط ويجب ألا تكون لديهم شروط أيضاً». لكنه أضاف أن المحادثات يجب أن تؤدي إلى حل «ديمقراطي» وأن التحالف يريدها أن تبدأ في غضون أسبوعين. وأكد أن التحالف مستعد لبحث «كل الحلول التي تؤدي إلى الاستقرار». وتابع يوسف أن الإسلاميين مستعدون لاحترام مطالب ملايين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بعزل مرسي في 30 يونيو الماضي. وقال «نريد حلاً ديمقراطياً وهذا لا يعني بالضرورة أنه يجب أن نكون في السلطة».ورداً على سؤال إذا ما كان التحالف سيصر على عودة مرسي، قال يوسف «لا نريد أن نستبق الأحداث».من جهة أخرى، أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية في مصر بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.وقدمت هيئة مفوضي الدولة هذه التوصيات غير الملزمة للمحكمة الإدارية العليا التي تنظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب السياسي للإخوان لأنه «تأسس على أساس ديني ولا يعترف بالديمقراطية». من جانب آخر، قال الرئيس الروسي، فلاديمير يوتين، إن «بلاده تدعم مصر وإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو»، وذلك في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.من جهته، قال الرئيس المصري «إن مصر المستقلة القرار ما بعد 30 يونيو، حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلي أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي»، ووجه منصور الدعوة لبوتين لزيارة مصر.