كتب - حذيفة إبراهيم: كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية عن ارتفاع معدلات العنف الجسدي والجنسي ضد الأطفال خلال السنوات الخمس الماضية لثلاثة أضعاف العام الماضي مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها في مركز حماية الطفل خلال العام 2007.وأشارت أحدث الدراسات المحلية إلى تعرض 677 طفلاً لعنف تنوع بين الإيذاء الجسدي والجنسي 7% منها أفضى إلى الموت، وذلك خلال العشر سنوات الماضية في المملكة، مقابل 150 حالة عنف ضد الأطفال في تسعينات القرن الماضي.وتزداد أعداد الأطفال المتعرضين للعنف مع مرور 5 سنوات على تدشين الخطة الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال، والتي تم إطلاقها في مثل هذا اليوم (18 نوفمبر العام 2008) ومرور أكثر من عام على صدور قانون الطفل، فضلاً عن البرامج التوعوية التي تنفذ في المدارس، وتحويل القضايا إلى المحاكم بالتعاون مع مركز البحرين لحماية الطفل وأهل الضحية مرفقة بملف معتمد بالتقرير الشامل النفسي والاجتماعي والصحي إلى النيابة العامة.ولم يتسنَ لـ«الوطن» الحصول على عدد القضايا التي تم رفعها لدى النيابة العامة أو التي تم البت فيها خلال الأعوام الماضية منذ افتتاح مركز البحرين لحماية الطفل في العام 2007. وتضيف الدراسة المحلية التي شملت الأطفال المعنفين من عمر ساعة بعد الولادة ولغاية 17 عاماً، إلى تعرض 237 طفلاً لاعتداء جسدي و440 طفلاً لاعتداء جنسي، وملاحظة الأطباء زيادة مطردة في أعداد الأطفال المعنفين خلال السنوات الماضية سواءً ممن تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي.وتشير الدراسة إلى أن نسبة تعرض الأطفال الذكور للعنف سواءً الجسدي أو الجنسي تفوق بكثير ما تتعرض له الأطفال الإناث، كما وتؤكد أن الآباء هم من قاموا بإيذاء أطفالهم.ويبين الأخصائيون أن العوارض الصحية المؤكدة لتعرض الطفل للإيذاء الجسدي والتي قد تكون غير واضحة هي نزيف قعر العين ونزيف المخ، كما ويشددون على ضرورة الانتباه للعوارض الصحية للطفل عند الفحص واستشارة ذوي الخبرة في مجال الأشعة للتأكد من مسألة تعرض الطفل للعنف الجسدي.وفي السياق نفسه، بينت الأرقام التي كشفتها وزارة التنمية الاجتماعية سابقاً ارتفاع نسبة حالات العنف ضد الأطفال المسجلة لدى مركز البحرين لحماية الطفل، حيث بلغت خلال العام الحالي حتى الآن 236 حالة، وتسجيل 4547 مكالمة واردة لخط نجدة الأطفال، بينما كانت الإحصاءات العام 2012 الماضي 257 طفلاً من المتعرضين للعنف، و194 حالة العام 2011، وفي العام 2009 نحو 137 حالة بينها 70 حالة عنف جنسي.بينما تشير الإحصاءات نفسها إلى أن عدد حالات الإساءة العام 2008 بلغت نحو 102 من الحالات، بينما كان في العام 2007 يوجد 86 حالة عنف ضد الأطفال.وخلال العام 2012، استقبل مركز حماية الطفل 107 أطفال في الفئة العمرية ما بين 6 إلى 10 سنوات، أما بالنسبة للفئة العمرية من 11 إلى 15 عاماً فبلغت عدد الحالات التي تم استقبالها منها 104 من الأطفال، تليها الفئة العمرية منذ الولادة إلى 5 سنوات حيث تلقى المركز 39 حالة منها، وتعتبر الفئة الواقعة ما بين 16 و18 عاماً أقل المستفيدين من خدمات المركز بواقع عدد 7 أطفال فقط. وفيما يتعلق بنوعية حالات العنف، فبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لعنف جسدي 125 طفلاً، بينما بلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا لعنف نفسي 56 طفلاً، أما الذين تعرضوا لعنف جنسي 51 طفلاً، وتعتبر حالات الإساءة والإهمال الشديد هي الأقل في عدد الحالات حيث بلغت 25 طفلاً. وبلغ عدد الذكور المستفيدين من خدمات المركز 160 طفلاً بينما بلغ عدد الإناث 97 طفلة. وفيما يخص أعداد الأطفال المعنفين من محافظات المملكة، تصدرت المحافظة الشمالية بعدد 67 طفلاً ومن ثم محافظة المحرق بعدد 33 طفلاً والمحافظة الجنوبية 31 طفلاً، بينما قل عدد الأطفال المعنفين والمستفيدين من المركز في كلا المحافظتين الوسطى بعدد 28 طفلاً والعاصمة بعدد 10 أطفال. وصدر قانون الطفل العام 2012، متضمناً (69) مادة تحدد حقوق الطفل البحريني وحمايته مع الأمومة، وتشدد على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال، وإعطاء الأطفال الأولوية في جميع القرارات والإجراءات التي تصدر.وحدد القانون نفسه آليات التنفيذ، وضمان حماية حقوق الأطفال من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص باقتراح الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وتختص أيضاً بدراسة ورصد المشاكل والتحديات والاحتياجات الأساسية للطفولة، واقتراح الحلول المناسبة لها.وانضمت مملكة البحرين في العام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر العام 1989، البروتوكولان الاختياريان بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.وتعالج الاتفاقية في موادها الـ54 عدة قضايا هامة أهمها سن الطفل وحقوقه، ورعاية الوالدين، وتربية الطفل وتنشئته، فضلاً عن منع الإساءة وأهداف التعليم، والحماية من الاستغلال الاقتصادي، والسياسي والجنسي، بالإضافة إلى التعذيب والمعاملة في المسائل الجزئية وجميع أشكال الاستغلال الأخرى. بينما ينظر البروتوكولان الاختياريان في مسائل حيازة مواد جنسية ومشاركة الأطفال في الاستغلال الجنسي والدعارة والنزاعات المسلحة والحروب وغيرها.