أكد سفير المملكة المغربية لدى البحرين أحمد خطابي أن الحوار يستوجب المرونة السياسية، و«يجب أن تكون هناك معارضة وطنية وهويتها وطنية، ولا تكون خاصة لجهة أو فئة في المجتمع، لأنها لن تكون معارضة وطنية أصلا»، مجدداً دعم بلاده المشروع الإصلاحي الرائد بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وقال إن المؤسسات الدستورية والقنوات القانونية والحوار والوطني في البحرين هي الوسائل الحضارية التي يؤمن بها العالم لتحقيق المزيد من الإصلاح والتطوير، أما اللجوء لأساليب العنف والإرهاب والتأزيم فإنها محل إدانة ورفض من المجتمع الدولي أجمع.وأضاف السفير أحمد خطابي، لدى لقائه النائب سوسن تقوي والنائب أحمد الساعاتي، أنه متفائل جداً بالوضع البحريني الداخلي لحكمة القيادة الرشيدة والحكومة والمجلس النيابي ووقفة الشعب المخلص مع قيادته، في التعامل مع مثيري الشغب والمشاكل وفي تجاوز كافة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب البحريني الكريم وفق الآليات والوسائل القانونية والمبادرات الشجاعة، معرباً عن ترحيبه بالاستفادة من التجربة المغربية وبما يتناسب مع الخصوصية البحرينية المجتمعية. وأشار أن بلاده تدعم حوار التوافق الوطني في البحرين، وأن الحل دائماً يكون عبر التواصل والحوار، وليس هناك مشاكل يصعب حلها، خاصة وأن ما تمر به البحرين مقارنة بالدول الأخرى أمر بسيط ويسهل معالجته وحله.وأشاد السفير المغربي بقرارات المجلس الوطني وتوصياته الإيجابية التي تعزز الأمه والاستقرار وتضمن مستقبل بحريني مشرق للجميع، ومرحباً بزيارة وفد برلماني بحريني لزيارة البرلمان المغربي في الفترة المقبلة.وبحث الطرفان تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني.وخلال اللقاء تم تأكيد تفعيل التنسيق والشراكة البحرينية المغربية في مجال الدبلوماسية البرلمانية ودعم القضايا العربية والإسلامية في المشاركات الخارجية، وسبل تطوير التعاون البرلماني من خلال لجان الصداقة المشتركة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.