وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث يستحق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها «علاوة مؤهل جامعي»، بواقع 100 دينار للبكالوريوس و150 دبلوم دراسات عليا، و200 للماجستير، و300 للدكتوراه.وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الملا، عقب اجتماع استثنائي لـ»تشريعية النواب» أمس، إن «اللجنة وافقت على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وينص المشروع على أن تُضاف إلى قانون الخدمة المدنية مادة جديدة برقم (15) مكرراً، وتنص على أنه «يستحق كل موظف بحريني حاصل على مؤهل علمي من جامعة معترف بها وفقاً للقانون علاوة تسمى «علاوة مؤهل جامعي».ولا يجوز الجمع بين العلاوات المقررة بالفقرة السابقة وأي علاوة مؤهل علمي أخرى، كما لا تسري هذه العلاوة على أصحاب الوظائف التي يكون المؤهل العلمي شرطاً لشغلها أو الترقي إليها. وناقشت اللجنة عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بمحكمة التمييز وقررت اتخاذ قرارها النهائي فيها خلال الاجتماع القادم، وكذلك بالنسبة لمشروع بقانون متعلق بالمحاكم الشرعية.وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لعدد من المشاريع المحالة إليها بصفة غير أصلية وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).، ومشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). إضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الصحية المعاونة.إلى ذلك، قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء.