القاهرة - (أ ف ب): استبعد وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي فكرة الدخول في أي حوار مع الإسلاميين قبل أن يعترفوا أولاً بالسلطات الجديدة التي حلت محل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما يبعد أكثر إمكانية تحقيق أي مصالحة في مصر. ومنذ عزل مرسي واعتقاله في 3 يوليو الماضي يواجه المجتمع المصري حالة من الاستقطاب والانقسام ما بين مناصري الجيش والحكومة الحالية وبين مناصري جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» الذي تقوده جماعة الإخوان دعا إلى إجراء «حوار» لإخراج البلاد من الأزمة، إلا أن وزير التضامن أكد ضرورة موافقة الإسلاميين على بعض الشروط، وأولها الاعتراف بالسلطة الحالية وخارطة الطريق قبل إمكانية الدخول في هذا الحوار. وقال «لابد من الاعتراف بثورة 30 يونيو على أنها ثورة شعبية، وخارطة الطريق هي خارطة اتفق عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة»، في إشارة إلى ملايين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في 30 يونيو الماضي للمطالبة برحيل مرسي.أما خارطة الطريق فهي تحدد أسس المرحلة الانتقالية، وتنص على إجراء انتخابات تشريعية في فبراير أو مارس المقبلين وانتخابات رئاسية في الصيف.كما طالب البرعي الإخوان المسلمين، الذين يدعون بانتظام إلى تظاهرات «سلمية» لكن تتخللها دائماً أعمال عنف دامية، إلى «أن يقدموا اعتذاراً للشعب المصري، وأن يوقفوا أعمال العنف في الشارع»، والقبول بأن يتم استثناء أعضائها الذين يحاكمون بتهمة «القتل والإرهاب» من «فكرة المصالحة».وهذا الشرط الأخير من شأنه أيضاً تعطيل هذه المصالحة، حيث يصر الإخوان على ضرورة الإفراج عن قادتهم وعلى ضمان اشتراكهم في الانتخابات المقبلة، في حين يحاكم عدد كبير من قياداتهم بينهم مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع بتهم التحريض على العنف والقتل. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية أمس الأول في بيان «جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة». إلا أن المستشار الإعلامي للرئاسة محمد المسلماني اعتبر أن هذه الدعوة لا تعني الحكومة وقال «لقد دعوا إلى حوار مع القوى السياسية وليس مع الرئاسة أو السلطات. لذلك فإن القوى السياسية هي التي يمكن أن ترد عليهم وليس الرئاسة». كما أوضح القيادي الإخواني البارز محمد بشر أن دعوة التحالف موجهة أساساً إلى القوى الأخرى التي ترفض جماعة الإخوان، لكنها ترفض في الوقت نفسه هيمنة الجيش على الحياة السياسية.وقال إن هذه الدعوة «تهدف إلى توسيع دائرة التحالف. فهناك الكثيرون الذين يختلفون مع الإخوان المسلمين لكنهم يدعمون مسيرة الديمقراطية». وأكد أن هذه «الرؤية ليست موجهة لا للحكومة ولا للجيش». وأوضح أن «الكثيرين من الذين شاركوا في احتجاجات 30 يونيو يعارضون الانقلاب». وإذا كانت دعوة التحالف لا تتضمن صراحة عودة مرسي للرئاسة وهو ما يطالب به الإخوان عامة كشرط مسبق لأي مفاوضات، إلا أن بشر أكد أنه لم يتم التخلي عن هذا المطلب، موضحاً أن التفاصيل الإجرائية ومنها عودة مرسي واستقالته ستكون موضع تفاوض لكن بعد فتح باب الحوار.