بدأت إجراءات إعداد الحسابات الختامية الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث حددت وزارة المالية في تعميم أصدرته للوزارات والجهات الحكومية المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين الالتزام بها في هذا الشأن، داعية إلى تقييد مستويات الصرف في حدود الميزانيات المعتمدة وتنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والسلطة التشريعية.ويتعين على الوزارات والجهات الحكومية عند إعدادها لحساباتها الختامية الالتزام بالحفاظ على مستويات الصرف وتقييدها في حدود الميزانيات المعتمدة، مع مراعاة عدم تجاوز التعاقدات أو الالتزامات المالية للفترة المتبقية من السنة المالية الجارية، واستكمال الإجراءات اللازمة لسداد الالتزامات المالية للخدمات والسلع المستلمة خلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً، أو حسب التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو طلبات الشراء.وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية، أحمد فراج إن هذه الخطوة تأتي في إطار الأحكام الدستورية ذات العلاقة وقانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 وتعديلاته، وقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية، واللوائح والتعليمات التي سبق أن صدرت عن وزارة المالية بشأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة.وأكد فراج أنها تعكس الدور الهام للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي الموحد للدولة في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية للمملكة، وتطوير الجوانب المالية والمحاسبية والإدارية للعمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بوجه عام.وقال: «طبقاً للتعميم الصادر عن وزارة المالية يتعين اتخاذ الإجراءات العملية لتصحيح جميع ملاحظات السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات المالية السابقة إن وجدت، وذلك بما يتوافق مع القوانين والسياسات والقرارات والأنظمة المعتمدة. كما يجب التأكد من وضع الإجراءات التنظيمية والرقابية الكفيلة بعدم تكرار تلك الملاحظات، والتعاون الكامل مع ديوان الرقابة المالية والإدارية لإنجاز الحسابات الختامية وتسليمها لوزارة المالية خلال المدى الزمني المحدد بقانون الميزانية العامة، على أن تتحمل أي وزارة أو جهة حكومية تتأخر عن المواعيد المحددة تبعات هذا التأخير. وأشار إلى وجود إجراءات إضافية يتعين اتخاذها من قبل الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، تشمل تسجيل كافة الالتزامات المستحقة عليها خلال السنة المالية 2013 وفقاً لأنظمتها المالية والمعايير والأسس المحاسبية المعتمدة لها أو المتوافق عليها مع وزارة المالية، مع تحويل الفوائض المالية للسنة المالية الحالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 في موعد أقصاه شهر أبريل 2014.وأوضح أنه في ذات السياق، فقد صدر عن وزارة المالية تعميماً بشأن متابعة إجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013، حيث تم التأكيد على قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحكام الرقابة على مستويات الصرف وتقييدها في حدود الميزانيات المعتمدة، مراجعة مستويات تحصيل الإيرادات والصرف الفعلي للفترة المنقضية من السنة المالية الجارية ومقارنة هذه المستويات بالمعدلات المقدرة في الميزانيات المعتمدة.ويتضمن التعميم موافاة وزارة المالية بالإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لمعالجة أية أوجه للقصور قد تظهر في نهاية السنة المالية الجارية، ومراجعة قائمة المشاريع المعتمدة ونسبة ما أنجز منها مقارنة بالخطط التنفيذية التي سبق أن أدرجت ضمن منظومة برنامج عمل الحكومة، مع التنسيق مع إدارة المشاريع بوزارة المالية لمراجعة التدفقات النقدية لقائمة المشاريع المعتمدة في حدود ما يسمح به قانون الميزانية العامة وأنظمة الدليل المالي الموحد.يذكر أنه طبقاً للمادة 48 من قانون الميزانية العامة، فإنه يتعين على الوزارات والجهات الحكومية موافاة وزارة المالية بحسابها الختامي المدقق خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، كما تنص المادة 54 من ذات القانون على قيام وزير المالية بوضع المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية إتباعها فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية. وتم عقد اجتماع بين المسؤولين بالإدارات المعنية بالشئون المالية بوزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية تم خلاله التنسيق والتشاور حيال كافة الجوانب المتعلقة بعملية إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2013.