حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس قضية بحريني تعرّض للاحتيال للحكم في جلسة غداً. وتقدم المجني عليه ببلاغ مفاده أن المتهم قدم له مع رجلين أوربيين وأخبره الرجل الثالث أنه يملك 52 مليون يورو، متحفظ عليها ببنك إسباني وأنه بأمس الحاجة لـ31 ألف دينار لرفع التحفظ، فعرض عليه المتهم دفع مبلغ 9 آلاف دينار وهو 8 آلاف والرجل الثاني 18 ألفاً، فتم تجميع المبلغ وإرساله حوالة من خلال إحدى شركات الصرافة، لكنه فوجئ أن البنك يطلب سداد 100 ألف أخرى لرفع التحفظ، وبعد فترة تبين للمجني عليه أنه وقع ضحية احتيال.