أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمكافحة الاستخدام غير الشرعي لشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني وما تفرضه المواثيق الدولية من قيود وضوابط على حرية الرأي والتعبير كضرورة للحفاظ على الأمن القومي وحظر أي دعوات تحريضية على العنف والإرهاب. وأشاد، بمناسبة تدشينه لإدارة السلامة الإلكترونية، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، على استحداث هذه الإدارة تحت مظلة وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، وتطويرها وتوفير الميزانية المخصصة لها، بما يمكنها من أداء دورها في متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والحيلولة دون إساءة استغلالها في التحريض على العنف والإرهاب أو بث الأكاذيب والمغالطات فيما يهدد أمن البلاد واستقرارها. وقال الوزير، إن إنشاء إدارة السلامة الإلكترونية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بشأن تكليف وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بتنفيذ البند «15» من توصيات المجلس الوطني المتعلقة بتفعيل واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة والقانونية بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة ومتابعة الاستخدام غير القانوني لها، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية. وأشار إلى أن إدارة السلامة الإلكترونية بدأت في مباشرة مهامها، بمجرد اكتمال المركز المختص بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي وتجهيزه بالإمكانات الفنية والتقنية كافة، مع توافر الكوادر الوطنية المتخصصة، وجارٍ تنفيذ المزيد من المشاريع التكميلية والمقرر إنجازها خلال الأسابيع المقبلة، بما يعزز من قدرة الإدارة على المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد أي مخالفات قانونية. وأوضح وزير الدولة لشؤون الاتصالات أن الوزارة تقوم تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالإعداد لإصدار تشريع جديد لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وتجريم كل من يسيء استغلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل أو أي وسيلة تقنية حديثة في إنشاء مواقع أو حسابات لصالح جماعات إرهابية أو ترويج أنشطتها وأفكارها المتطرفة أو بث دعايات كاذبة. وأشار إلى تطابق هذه الإجراءات القانونية مع مبادئ وثيقة الرياض الخاصة بالنظام الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته «33»، وقرار اللجنة الوزارية الخليجية لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات الأخير بالمنامة، واسترشاداً بالتجارب الدولية مثل اتفاقية «مكافحة الجريمة الافتراضية» بدول الاتحاد الأوروبي لعام 2001، وما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قيود على حرية التعبيـر لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام، ومنع الدعوات إلى الكراهية أو العداوة والعنف، وغيرها من المواثيق الدولية.وأكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات، أن «مكافحة جرائم المعلوماتية لا تمس حقوق الإنسان، ولا حرياته المكفولة دستورياً وقانونياً في التعبير عن الرأي بمملكة البحرين، وإنما هي ضرورة لحماية حقوق المجتمع ووحدته وتماسكه والنظام العام والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وصيانة الآداب العامة، ونبذ أي دعوات إلى الفرقة والكراهية أو العنف والإرهاب».وقال الشيخ فواز بن محمد، إن: «الإدارة بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية بتوفير خط ساخن رقم «80008885» وبريد إلكتروني hotline@mosc.gov.bh للمواطنين والمقيمين يمكنهم من الإبلاغ عن أي مواقع أو حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية وتمس أمن المواطنين.