كتب - إيهاب أحمد:وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح بقانون (معدل) ينظم إضراب العمال في القطاع الأهلي واشترط الاقتراح الذي يهدف لسد الفراغ التشريعي سلمية الإضراب، فيما اعترضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ووزارة العمل على المقترح.ويعاقب المقترح بالحبس أو غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار كل من خالف المواد (2-9-10).وتنص المادة (2) على أنه «يجب أن يكون الإضراب سلمياً فلا يجوز استخدام القوة والعنف أو حمل السلاح أياً كان نوعه كما لا يجوز إتلاف ممتلكات جهة العمل».فيما تنص المادة (9) على أنه «لا يجوز للمضربين أو من يمثلهم من نقابة أو جمعية استخدام أية وسيلة من وسائل الإكراه المادي أو المعنوي لمنع العمال غير المضربين من أداء عملهم».ووفقاً للمادة (10) فإنه «لا يجوز لجهة العمل استخدام وسائل الإكراه المادي أو المعنوي لمنع العمال عن الإضراب أو ثنيهم عن الاستمرار فيه ولا يجوز لصاحب العمل سواء بصفته الشخصية أو بواسطة الغير اتخاذ أي إجراء غير مشروع يهدف لإفشال الإضراب».ويعاقب المشروع بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 3 آلاف كل من خالف المواد 11-12- 15.وتنص المادة (11) على أنه «يجوز لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف ممتلكاته بحيث تكون الإجراءات مجر تدابير قانونية تحفظية لا تستهدف مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي، ويحظر على صاحب العمل في كل الأحوال أن يقوم خلال مدة الإضراب بإغلاق المنشأة أو بنقل أو ترحيل أنشطتها كلها أو بعضها».وتنص المادة (12) على أنه «يحظر على صاحب العمل خلال مدة الإضراب في ما عدا حالات الضرورة أن يحل محل المضربين عمال جدد».وتنص المادة (13) على أنه «يجب على العمال عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم ويكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل».واعترضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المقترح لوجود شبهة دستورية تتعارض مع مبدأ حق التقاضي.وقالت وزارة العمل إن المقترح لم يضف جديداً للقوانين المنظمة لحق العمال في ممارسة الإضراب كما إنه يشتمل بنود من شأنها إفراغ حق الإضراب من مضمونه، إذ لا يوجد من الناحية الشكلية في القوانين المقارنة تنظيم قانوني مستقل لحق الإضراب، كما نفت وجود فراغ تشريعي إذ ينظم هذا الأمر قانون القطاع الأهلي لسنة 2012 وتوافق مع رأي الوزارة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.