دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى التضافر والتعاون الجاد لتحقيق شراكات ناجحة بين الدول العربية والأفريقية تستند على أطر واضحـــة من التكامل بين العناصر السياسيـــــــة والاقتصادية للدفع بالاستثمار في تبادل المزايا والخبرات الكامنة لدى الجانبين.وأعرب سموه، في تصريحات بمناسبة مشاركتـــه نيابة عن حضرة صاحـــب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمام القمة العربية الأفريقية عن سروره لوجوده في دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في القمة، مشيراً إلى أن «القمة بشعارها (شركاء في التنمية والاستثمار) تتوج مرحلة ترتكز على الأمل الذي يحفز التعاون الجاد والملتزم بين الأشقاء والأصدقاء كضرورة حيال المتغيرات الجديدة والتحديات الناتجة عنها».وعبر سمو ولي العهد عن «الثقة التامة بأن هذه القمة برئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت سوف تعطي دفعة جديدة لعلاقات التعاون العربي الأفريقي لما فيه خير دولنا وشعوبنا وما يحمي مصالحنا المشتركة ويتفق مع مبادئنا الثابتة ويعزز من مستويات العلاقات العربية الأفريقية الممتدة لقرون».وأضاف سموه أن «قمة الكويت أتت اليوم لتكون الانطلاقة الأولى لتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الهامة التي أقرتها القمة الثانية، خاصة القرار الخاص بالشراكة الاستراتيجية العربية الأفريقية وقرار إنشاء الصندوق العربي الأفريقي المشترك لمواجهة الكوارث».وأكد سموه «دعم البحرين لما تهدف إليه القمة من بلورة و تعزيز الآليات التنفيذية للتعاون العربي الأفريقي»، معرباً عن «الاستعــداد للمساهمة والمشاركــــة الفاعلة الإيجابية في هذا المدى وتعزيز مختلف فرص التعاون العربي الأفريقي».وقال سمو ولي العهد إن «جوهر نجـــاح بناء جسور الشراكات هو الاستثمار الصحيح في المزايا الكامنة في العلاقات بين الدول والكتل وما يمكن تبادله من فوائد وأفكار إيجابية، ما يفتح الباب واسعاً للاستثمار بمعناه الاقتصادي والتنموي على أسس الاستدامة في أطر واضحة المعالم من التفاهم والتكامل بين العناصر السياسية والاقتصادية».وتابع سموه إن «إدراك أهمية هذه العناصر يستدعي السعي الجاد لتكريس أسس الحوكمة وتأمين أنظمة فعالة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق تطلعات الشعوب وإشراكها في العمليات التنموية- خاصة بالنظر إلى طاقات الشباب وتعظيم دور المرأة. وأشار سموه إلى أنه «على ذات المستوى من الأهمية، يجب توازي مواصلة جهود تثبيت أسباب الأمن والاستقرار لتوفير الظروف الملائمة للاستمرار في النمو والتطور، مع مواصلة العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان في ظل سيـــادة القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً إلى «موافقة أصحاب الجلالة والسمو والفخامة القادة العرب في الدوحة في مارس 2013م على مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي ستكون مملكة البحرين مقراً لها وفق قرار مجلس الجامعة العربية».واعتبر سموه أنه «حين أخذ هذه النقاط بالاعتبار في تحقيق تظافر جاد بين التكتلات بتبادل فاعل بين الإمكانات والخبرات، يمكن التعامل مع قضايا مهمة تشكل فرصاً للتعاون الإيجابي في مسألة الأمن الغذائي والطاقة وموارد المياه والصحة وكذلك تفعيل التعاون الاقتصادي النشط من خلال القطاعات العامة والخاصة إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية واقتناصها من خلال تشجيع أصحاب الأعمال وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام السلع العربية الأفريقية لتشجيع التكامل الاقتصادي بين المنطقتين، ما يرفد هذه المجالات ويشكل إضافة للمسارات التنموية والبنى التحتية. وأضاف سموه كذلك أنه لا يمكن إغفال الأهمية الكبيرة للتبادل الثقافي والتعليمي في الإسهام في مساعي التعاون بين مختلف المجتمعات».وقدم سموه الشكر للدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وعلى جهودهما الدؤوبة للتحضير لهذه القمــة التي تأتي لمواصلة البناء على اللبنة الأولى التي وضعتها قمة القاهرة عام 1977من إطار العمل المؤسسي لتطوير العلاقات العربية الأفريقية بشكل منظم وكذلك قمة سرت الثانية عام 2010 التي وضعت آليات العمل اللازمة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية قد شهدت كلمة لرئيس القمة، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة رحب فيها بالوفود المشاركة مؤكداً أن انعقاد القمة العربية الأفريقية الثالثة في ظل استمرار ظروف سياسية دقيقة واقتصادية غير مستقرة يستوجب مواصلة العمل وتكثيف الجهود لمواجهتها وتجنيـــب دولنا واقتصادياتنا تبعاتها.وقال صاحب السمو أمير الكويت إن اختيار شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) لهذه القمة يعكس الإدراك لأهمية التعاون الاقتصادي الذي يشكل قاعدة للمصالح المشتركة ليتم الانطلاق من خلالها لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المنشودة، كما إن هذا الشعار يؤكد أيضاً الحرص على أن يحتل الجانب الاقتصادي والتنموي الجزء الأكبر من جدول الأعمال بما يعكس تفهماً عميقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة واستشعاراً بآلية العمل المناسبة له.