الكويت تقدم مليار دولار قروضاً ميسرة لدول أفريقية

الكويت - (وكالات): أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس في افتتاح القمــــة العربية الأفريقية الثالثة أن الكويـــت ستقدم قروضاً ميسرة بقيمة مليار دولار بفائدة ضئيلة لدول أفريقية خلال السنوات الخمس المقبلة. وجاء الإعلان في افتتاح القمة التي تعقد في الكويت وتستمر يومين يناقش خلالهمــــا القادة تعزيز العلاقـــات الاقتصاديـة بين الدول العربية مــــن جهة، خاصة دول الخليج الغنية، وأفريقيا المتعطشة للاستثمارات.وقــــال أمير الكويت «لقد وجهـــت المسؤوليـــن في الصندوق الكويتــــي للتنمية الاقتصادية بتقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة». كما أشار أمير الكويت إلى أن «بلاده ستقوم بالتنسيق مع البنك الدولي ومع مؤسسات مالية عالمية أخرى بـ «تأمين استثمارات وضمانات استثمــارات بمليـــــار دولار» خـــــلال السنوات المقبلة، خاصة لمشاريع البنية التحتيـــة. ويعــــد الصنــــدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذراع الحكومي للاستثمار في الدول العربية وأفريقيا وآسيا.وسبق أن قدم الصندوق مليارات الدولارات على شكل قروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية. وقال الشيخ صباح إن التركيز سيكون على المشاريع الزراعية لضمان الأمن الغذائي في العالم العربي وأفريقيا على حد سواء. إلا أنه اعتبر أن التعاون لا يجب أن يكون في اتجاه واحد داعياً «الطرف الآخر» إلى المشاركة في تقديم المساعدات. كما أعلن أمير الكويت تخصيص جائزة سنوية بمبلغ مليون دولار باسم المرحوم الدكتور عبدالرحمن السميط تختص بالأبحاث التنموية في أفريقيا. ويشارك 34 رئيس دولة و7 من نواب الرؤساء و3 رؤساء حكومات في القمة التي تجمع 71 من الدول والمنظمات، بحسب المنظمين.ومن المتوقع أن يوافق القادة المجتمعون على تدابير وقرارات اتخذها وزراء الخارجية الأحد الماضي بهدف تسريع التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وقال وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الصباح إن القمة التي تنعقد تحت عنوان «شركاء في التنمية والاستثمار» ستناقش مقترح المنتدى الاقتصادي الأفريقي العربي لخلق سوق عربية أفريقية مشتركة لما مجموعه نحو مليار و200 مليون نسمة. وسيناقش القادة كيفية تسريع تدفق الاستثمارات إلى أفريقيا التي تتمتع بإمكانات هائلة لكنها تواجه نقصاً كبيراً في الاستثمارات. وبحسب البنك الدولي فإن أفريقيا تحتاج لنحو 30 مليار دولا سنوياً لتطوير قطاع الطاقة لديها. ويقول صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في أفريقيا بلغ 5 % في 2012 رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً ليسجل 4.8 % هذا العام ليرتفع مجدداً وصولاً إلى 5.1 % في 2014. وإضافة إلى ذلك فإن أفريقيا تملك 12% من احتياطي النفط العالمي و42 % من الذهب غير المستخرج. كما أن اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي قبالة السواحل الشرقية لأفريقيا زاد من الإمكانيات الاقتصادية للقارة.وفي الجهة المقابلة فإن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط قد سجلت فائضاً بلغ تريليوني دولار بفضل استمرار ارتفاع أسعار النفط. وغالبية الأصول مستثمرة في الولايات المتحدة وأوروبا. والقمة التي عقدت في ليبيا قبل 3 سنوات تبنت استراتيجية شراكة أفريقية عربية وخطة عمل مشتركة للأعوام 2011-2016 لزيادة الاستثمار ولمشاريع تجارية واقتصادية أخرى. غير أن تطبيق تلك القرارات كان بطيئاً بسبب الاضطرابات التي أعقبت «الربيع العربي» في 2011 وأدت للإطاحة برؤساء تونس وليبيا ومصر واليمن واندلاع حرب أهلية في سوريا. ومن المتوقع أن يوافق القادة على آلية مالية أفريقية عربية مشتركة لتنفيذ المشاريــــع وتشجيع الاستثمــــارات. وسيناقش القادة أيضاً إنشاء لجنة تنسيق فنية أفريقية عربية لحماية العمال الوافدين.وبأفريقيا عاملان مهمان يجذبان الدول الخليجية وهي أنها مصدر للغذاء والأراضي الصالحة للزراعة وأنها تشرع في طفرة إنشاء في مجال البنية الأساسية تحاكي موجة البناء في الخليج في السنوات العشر الماضية.من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن القمة العربية الأفريقية الثالثة تأتي لتعطي العلاقة بين المنطقتين بعداً جديداً وانطلاقة واعدة نحو مستقبل أكثر أملاً وإشراقاً.وأضـــاف الزيانــي في كلمته بافتتـــاح القمة أن انعقاد القمة يجسد العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين دول المنطقتين «فما يجمع بينهما من صلات ثقافية واجتماعية وقرب جغرافي يمثل أساساً صلباً لقيــام شراكة قوية وتعاون بناء يعود بالنفع والخير على شعوبنا».وأوضـــح أن بنــــاء علاقـــة شراكــــة استراتيجية في التنمية والاستثمار بين الدول العربية والأفريقية سيعود بلا شك بالنفع على هذه الدول وشعوبها لافتاً إلى أن القمة ستضيف لبنة جديدة إلى العلاقات الراسخة بين الدول الأفريقية والعربية. وقال إننـــا بحاجة إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتكامل والعمل «معاً لكل ما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا ويحفظ مصالح دولنا» خصوصاً أن المنطقتين تمتلكان من الطاقات والإمكانيات الطبيعيــة والماليـــة والبشريـــة مـــا يؤهلهما لأن تكونا في طليعة الدول في مختلف المجالات التنموية.