وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بمعالجة ظاهرة بيع البحوث والدروس الخصوصية. وبينت ممثل وزارة التربية والتعليم د.منى البلوشي أن الوزارة قامت بخطوات للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وأن القانون يمنعها ما دفع عادل العسومي للاعتراض على رد ممثلة التربية قائلاً: «لولا وجود مشكلة حقيقية لما تقدمنا بالمقترح (..) المخدرات يوجد قانون يمنعها ومع ذلك تباع فهل نقول يوجد قانون ونسكت لابد من خطط لمعالجة المشكلة وإذا كان لدى الوزارة خطط ناقصة فيجب تطويرها».من جانبه، اقترح أحمد قراطة حصر المقترح في ظاهرة البحوث دون الدروس الخصوصية التي يحتاج لها الطالب المتدني التحصيل وعقب قائلاً «بحوث ماجستير ودكتوراه جاهزة تباع ولا يعرف الطالب عن محتواها أي شيء يحدد المجال الذي يرغب في أن يكون البحث فيه ويشتري البحث ويتقدم بها لنيل الشهادة».وقال عيسى القاضي تعليقاً على رد الحكومة على ظاهرة الدروس الخصوصية إن «الحكومة (في إشارة لوزارة التربية) تتحدث عن بطولاتها إذا لم تستطع علاج المشكلة فمازالت البحوث تباع دون رادع». ووافق المجلس على الاقتراحين برغبة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية ومقررات دراسية لطلبة وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة لأبرز المشكلات الأسرية وعلاجها وبالأخص حالات الطلاق وذات المقترح لطلاب المرحلة الثانوية. من جانبه، استعرض ممثل جامعة البحرين د.وهيب الناصر ما قامت به الجامعة لتحقيق المقترح النيابي إذ تم تكليف قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وعلم النفس بإعداد دراسة جدوى لطرح مقرر أكاديمي وإعداد دراسة لعمل مقرر.وبين أنه تم تكليف عمادة البحث العملي في الجامعة بدراسة ظاهرة الطلاق وتم تكليف التعليم المستمر بإعداد دورات للطلاب في عمر الزواج. ووافق المجلس على مقترح قيام الحكومة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج تثقيفية لطلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي في المدارس الحكومية والخاصة بشأن أبرز المشكلات الأسرية وعلاجها وبالأخص حالات الطلاق. وبين ممثل وزارة التربية التعليم خالد السعيدي أن الوزارة أعدت برامج توعوية لجميع المراحل من خلال مكتب الإرشاد الاجتماعي بالوزارة ولفت إلى وجود مركز للإرشاد النفسي بالوزارة يسلط الضوء سنوياً على المشكلات.وقال إن لدى الوزارة منهجين يتضمنان موضوع الاقتراح منها مادة عن أحكام الأسرة في الإسلام، واقترح حسن بوخماس دمج المقترحين لاتفاقهما في الأفكار والأهداف.ووافق المجلس على الاقتراح بفتح فرع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بمحافظة المحرق.